.jpeg)
أطلقت السلطات في مالي سراح جميع المعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد احتجاجات عنيفة ضد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد محاموهم.
وقال آليفا حبيب كوني، أحد المحامين الذين يمثلون شخصيات المعارضة، إنه تم الإفراج عن ثلاثة من موكليه الاثنين.
وأضاف “تم الافراج عن آخرين في وقت مبكر الليلة الماضية بطريقة غير منظمة”.
وأكد محام آخر هو عبد الرحمن بن ماماتا توري إفراج السلطات عن المعارضين.
واعتقلت قوات الأمن نحو 20 شخصية معارضة في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في العاصمة باماكو الجمعة.
وتحولت مسيرة سلمية تدعو الرئيس على الاستقالة إلى اعمال عنف بعدما أغلق المتظاهرون الجسور واقتحموا مقر هيئة البث الحكومية وهاجموا مبنى البرلمان.
واستمرت الصدامات خلال عطلة نهاية الأسبوع في باماكو حتى الاثنين، مع تركز معظم التوتر في حي بادالابوغو الذي يدعم المعارضة. و
أدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخص ا وإصابة 124، وفق ا لمسؤول طوارئ في مستشفى كبير في العاصمة.
والأحد، أعرب ممثلو الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي عن قلقهم داعين الجميع إلى ضبط النفس لمواجهة الاضطرابات، وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.
وقدم الرئيس المالي عدة تنازلات لتهدئة الأوضاع في البلاد، من أبرزها القبول بحل المحكمة العليا وإعادة الانتخابات التشريعية في الدوائر التي تقول المعارضة إنها شهدت تزويراً، كما سبق وأن عرض على المعارضة المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
ولكن الحراك المعارض الذي يضم أئمة ومشايخ وهيئات مجتمع مدني وحركات سياسية، يرفع مطلباً وحيداً متمثلاً في استقالة الرئيس، وبعد ذلك الدخول في مرحلة انتقالية يديرها رئيس وزراء كامل الصلاحيات تختاره المعارضة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية لتزيد من سوء الوضع في مالي التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة أمنية حادة، بسبب الحرب الدائرة في الشمال، وفقدانها السيطرة على مناطق من وسط البلاد، تنتشر فيها حرب عرقية طاحنة.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
