القانوني ولد السيف يتحدث عن قضية استدعاء الرئيس السابق

تدوينة بتاريخ :26 يناير 2020

تاريخ البرلمان مع لجان التحقيق قصير وغير مشجع .

والقول بمقترح بلجنة تحقيق تشمل مأموريتها كامل فترة "العشرية " فيه مخالفة للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الذى أوجب أن يحدد مقترح اللجنة و بدقة : "الوقائع التى استدعت التحقيق و المصالح أو المؤسسات العمومية التى سيتم فحص تسييرها..." (123/ف2)

فى تقارير محكمة الحسابات ما يغنى عن التحقيق مجددا،.فالمصالح والمؤسسات العمومية التى يثار الحديث حول الحاجة إلى التحقيق فى تسييرها شملتها ،أو أغلبها، تلك التقارير.

القطاعات مظنة الفساد ،صدقا أو افتراء، احتفظت بأطقمها من الوزير إلى الغفير حتى اللحظة . وحده رئيس الجمهورية السابق من غاب عن الواجهة ؛ ما يعنى أن "العشرية" فى أذهان الذين يعلقون آمالا على لجنة أو لجان للتحقيق هى اللقب الذى أصبح يطلق على الرئيس السابق ، ينفرد به دون غيره.

بدهي أن العشرية تصلح "اسما عائليا " وليست "اسما شخصيا " ، ومن المصلحة أن تعتبر كذلك ، لأن إفراد رئيس الجمهورية بالمسؤولية عن تلك العشرية هو أقصر طريق لمنع أي مساءلة بخصوص ما شهدت من مخالفات وجرائم ؛ لأن رئيس الجمهورية ، ببساطة، لا يكون مسؤولا سياسيا ،مدنيا ، إداريا أو جنائيا فيما يصدر عنه من تصرفات بصفته تلك (إلا فى حالة الخيانة العظمى) ، حيث يتمتع بحصانة مطلقة من المساءلة عن تلك التصرفات أثناء وحتى بعد انتهاء مأموريته (المادة 93/جديدة )

عموما ، ليعلم النواب و كما يعزى لميخائيل نعيمة :

" إن من نقد الناس غربلوه"

وإلى من هم ضد الفساد عن قناعة وليس لأنهم لم تتح لهم فرصة للإستفادة منه : إن المتاح من محاربة الفساد هو مجرد السعي لوقف النزيف ، أما مانهب فدون استرجاعه حماية المنظومة القانونية و عموم البلوى ؛ لذلك فاستعادته لا أمل بها إلا من خلال ثورة على النسق ،لا مجرد تداول للسلطة يتم وفق قواعد المنظومة.

***

اليوم 11 إبريل من السنة الخاصة جدا 2020

يتم الحديث عن استعداد لجنة التحقيق البرلمانية لتوجيه رسالة استدعاء إلى رئيس الجمهورية السابق من أجل المثول أمامها لسماع وجهة نظره في بعض الملفات التي تحقق فيها.

فى ذلك مافيه من تعد على مكانة مؤسسة رئاسة الجمهورية ، وخرق ل :(لمادة 93 /جديدة ) التى تنص على عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أفعاله التى تتم فى إطار ممارسته لسلطاته " Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

" ما يحتم على رئيس الجمهورية ، حامى الدستور (المادة 24) التدخل لمنع وقوع ذلك الخرق ؛ لمصلحة احترام القانون ، وترسيخ ممارسة سليمة لرقابة برلمانية فعالة ليس فى مصلحتها أن تنشأ وتعتاد على خرق القانون والطرفية والاستهداف الآفات الماحقة لكل عدالة تنشد.

الدكتور يعقوب ولد السيف استاذ القانون بجامعة نواكشوط