أعيان غربي ليبيا: وقف إطلاق النار شرط حضور مؤتمر جنيف

دعا أعيان وحكماء المنطقة الغربية الليبية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عدم حضور مؤتمر جنيف المرتقب، إلاّ بعد تحقيق شروط وقف إطلاق النار وفق مخرجات اجتماع برلين.

وقال أعيان وحكماء المنطقة الغربية، في بيان، نقلته صفحة عملية "بركان الغضب" على "تويتر"، الثلاثاء: "نطالب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعدم حضور مؤتمر جنيف إلا بعد وقف إطلاق النار، وعلى الدول الداعمة تقديم ضمانات لمجلس الأمن بذلك".

كما اشترطوا لحضور المؤتمر عدم السماح لرئيس البعثة الأممية غسان سلامة باختيار أي شخصية تمثّل ليبيا في المؤتمر، وفي حال فُرض ذلك فلا يحق لمن يختارهم التصويت على أي قرارات أو توصيات في اجتماع جنيف المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

والأحد، قال المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، في بيان، إنه "سيكون مضطرا لإعادة النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات قوات (الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر للهدنة وقصفها الأحياء المدنية" في العاصمة طرابلس.

وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، عقب مؤتمر برلين، أنه يجهز لعقد لقاء في جنيف يجمع الأطراف الليبية لبحث المسار السياسي وذلك عبر دعوة 40 شخصية ليبية بواقع 13 عضوا عن البرلمان و13 عضوا يرشحهم المجلس الأعلى للدولة و14 عضوا يختارهم المبعوث الأممي شخصيا من الإعلاميين والشخصيات العامة.

كذلك، أدان حكماء وأعيان المنطقة الغربية، في بيانهم، ما تتعرض له العاصمة طرابلس من قصف عشوائي من قبل قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافوا أنه يتوجب على "القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج دعم قوات بركان الغضب وكافة الغرف التابعة لها بشكل سريع".

كما طالب الحكماء والأعيان قادة دولتي ليبيا وتركيا بالعمل على تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوض الرئيس بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184، وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد.

والأحد، أعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان، أن ميليشيات حفتر نفذت هجوما بريا جنوب مصراتة، وتم التصدي له.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.