وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها، مضيفاً أن البرلمان الليبي خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقاً لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها