الجزائر.. أحكام بسجن مسؤولين سابقين ورجال أعمال

قضت محكمة جزائرية  اليوم الثلاثاء بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبد العزيز بوتفليقة لادانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس  السالق  تحت ضغط الشارع.

وفيما برئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.

وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكما بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى و12 سنة بحق سلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد.

كما قضت المحكمة بحرمان احمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على “امتيازات غير مستحقة”.

وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فح كم عليه بثلاث سنوات سجن.

واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهما بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي “الخفي” لبوتفليقة.

والتمس المدعي العام السجن 20 عاما لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

المصدر: وكالات.