.jpeg)
ثمن الوزير الأول الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة سيدي محمد ولد ببكر، ما اتخذه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مائة يوم الأولى من حكمه، واصفاً ما شهدته بأنه «تطور إيجابي في مناحي مختلفة»، قبل أن يدعوه إلى إجراءات استعجالية أخرى في مقدمته «محاربة الفساد».
وانتخب ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا في الشوط الأول من الانتخابات التي نظمت نهاية شهر يونيو الماضي، وتم تنصيبه فاتح شهر أغسطس الماضي، ليكون تاسع رئيس للبلاد منذ الاستقلال عام 1960.
وقال ولد ببكر في بيان صحفي تلقته «صحراء ميديا» اليوم الاثنين، إن العادة جرت باعتبار مائة يوم «محطة لتقييم أداء أي نظام سياسي جديد (..) وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أثمن ما وقع خلال هذه المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من تطور إيجابي في مناحي مختلفة».
وقال ولد ببكر إن من ضمن الخطوات الإيجابية تلك المتخذة في مجال الصحة، وخاصة محاربة الأدوية المزورة، والتراجع عن قرار تحديد سن دخول الجامعة، كما ثمن إعلان الرئيس تحمل تكاليف سفره لأسباب شخصية، وهو ما اعتبره «تطور بالغ الأهمية بالنسبة لما كان يجري عادة من تحمل الدولة لكل أعباء الرئيس».
بخصوص الخطوات السياسية، اعتبر ولد ببكر أن دعوة رؤساء المعارضة إلى مهرجان المدن القديمة بمدينة شنقيط يؤكد أن «سياسة الانفتاح التي دشن الرئيس الجديد باستقباله لقادة المعارضة مستمر ويتطور»، على حد تعبيره.
قبل أن يشير إلى انفتاح وسائل الإعلام الرسمية على المعارضة، واهتمامها بقضايا جوهرية لدى المواطنين، وإطلاق سراح سجناء لكصيبه المعتقلين على إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، وإعادة الاعتبار للمواطن محمدو ولد صلاحي وتمكينه من حقه في جواز سفر موريتاني بعد سنوات طويلة من التعسف والحرمان.
وقال ولد ببكر: «إننا نثمن هذا النهج الجديد في ممارسة الشأن العام وندعمه»، قبل أن يدعو إلى ضرورة أن تتبع هذه الإجراءات «سياسة قوية وإجراءات استعجالية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون من وضعية صعبة للغاية».
ولد ببكر شدد على ضرورة خوض حرب شرسة ضد الفساد، مشيراً إلى أن «محاربة الفساد عملية شاملة أو لا تكون، إذ لا يتأتى وجود واحة من الإصلاح في خضم من الفساد».
واستعرض ولد ببكر مجموعة من الإجراءات المنتظر اتخاذها، والتي قال إن في مقدمتها «إعانة الفئات الهشة المحتاجة إلى المساعدة بعد سنوات طويلة من الجفاف، والتعجيل بحل مشاكل الشباب العاطل عن العمل ومحاربة الرق ومخلفاته، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية».
كما أكد أن من «الإجراءات المستعجلة تسوية موضوع المواطنين الذين عانوا من الظلم والمتابعات ذات الطابع السياسي والخارجة عن القانون، كما هو حال السيد محمد ولد بوعماتو، والسيد المصطفى ولد الإمام الشافعي، والصحفيين حنفي ولد دهاه وسيدي عالي ولد بلعمش، وأولاد لبلاد، وجميع من كانوا يواجهون لأسباب سياسية استهدافا غير مشروع من قبل السلطة بمن فيهم الصحفي ماموني ولد المختار».
وقال ولد ببكر إن «المظالم لا تتجزأ وواجب دولة القانون توفير العدل والحماية لجميع المواطنين»، على حد تعبيره.
وأوضح أن الموريتانيين «يتطلعون اليوم الى أن تنتهج السلطات العمومية بحزم وتصميم السياسة التي ينتظر منها المواطن بفارغ الصبر، والتي جعلته البشائر التي ظهرت خلال المائة يوم المنصرمة يأمل في تحقيق المزيد من المكاسب دون تأخير».
وخلص المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إلى القول إن الموريتانيين «يتطلعون لأن تفتح الحكومة حوارا شاملا مع كافة الأطراف السياسية حول القضايا الوطنية الملحة، لأن ذلك هو ما سيعزز استقرار البلد ويجعله في مأمن من المخاطر».
قبل أن يضيف: «غني عن القول إننا سنظل ندعم بقوة أي خطوة إلى الأمام في سبيل الإصلاح المنشود، كما أننا سنقف بحزم وإصرار ضد أي نكوص أو تراجع من شأنه أن يعيد البلاد إلى سنوات الظلم والفساد والاستبداد».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
