أحبطت السلطات الموريتانية عملية بحرية لتهجير 77 طفلا قاصرا من السنغال إلى موريتانيا.
ليست هذه العملية هي الأولى من نوعها بل سبقتها أخريات مختلفة في الزمان والمكان.
ما يدل على أن السنغال "الجار اللدود" مصر على "تصدير نفاياته" البشرية إلى بلدنا، من أجل تلغيم "الديمغرافية الوطنية" القلقة والحساسة، والتخلص من عبئ العاطلين والمعوقين لديه.
في السنوات الماضية، أي قبل 2005 كان هناك إصرار عجيب على هجرة "المعوقين" السنغاليين إلى موريتانيا، وكان ذلك يجري تحت سمع وبصر من يهمهم الأمر.
وأصبح الموضوع وكأنه مخطط رسمي سنغالي ترعاه الحكومة الخفية هناك أو تتغاضى عنه وتزكيه وتباركه النخب السنغالية التي لا تنظر إلا إلى الشمال !
يكفي موريتانيا أنها تتحمل أعباء هائلة في استقبال مئات الآلاف من العمال السنغاليين وأسرهم وتوفر لهم سوق العمل ومصادر العيش وتضخ مليارات الأوقية سنويا إلى خزينة السنغال، فضلا عن إعاشة السنغاليين بالسمك الموريتاني يوميا.
لا يمكن التسامح مع هكذا هجرة خطيرة تهدد أمن البلاد واستقرارها وتضيف أعباء ثقيلة و كارثية على خزانة الدولة وعلى حساب المنظومة الاجتماعية.