.jpeg)
استدعت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، مستشار سفير الولايات المتحدة لدى بكين، روبرت فوردن، على خلفية تصريحات سياسيين أمريكيين بخصوص مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين في هونغ كونغ، إلى الصين لمحاكمتهم بها.
وقالت الخارجية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينغ، استدعى فوردن، إلى مقر الوزارة، وأبلغه أن ما يحدث في هونغ كونغ، شأن داخلي صيني، وعلى الدول الأخرى عدم التدخل به.
وأضاف البيان، أن "لي"، أبلغ فوردن، بضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع هونغ كونغ، بشكل محايد ومنصف، وأن الصين سترد على تصرفات الولايات المتحدة.
وأعلن عدد من السياسيين الأمريكيين، بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، دعمهم للمتظاهرين ضد مشروع القانون في هونغ كونغ.
والخميس أعاد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، طرح مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، في خطوة من شأنها أن تهدد بإلغاء الوضعية الخاصة لهونغ كونغ، كشريك تجاري للولايات المتحدة.
والأحد الماضي، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل الذي تعتزم الحكومة إقراره، ويخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين.
والإثنين، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، أن حكومتها ما زالت تتمسك بمشروع القانون الذي يدعو لتسليم المجرمين إلى الصين، رغم احتجاجات واسعة ضده.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون سيجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية لأسباب سياسية أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ويقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى المناطق التي ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وقال المشرعون إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يتزايد باطراد.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
