.jpeg)
نددت منظمة حقوقية جزائرية محلية، بقمع السلطات لتظاهرات خرجت أمس الثلاثاء، ضد تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد إعلان شغور منصب الرئيس لاستقالة عبد العزيز بوتفليقة.
وخرجت مظاهرات حاشدة الثلاثاء تنديدا باستلام ابن صالح المنصب، وفق الدستور الجزائري، معتبرين أنه من أبرز وجوه النظام الذي يدعون إلى رحيله، لا سيما بعد تمكن ضغط الشارع من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة.
اقرأ أيضا: الأمن يستخدم المياه لتفريق مظاهرات ضد ابن صالح(شاهد)
وأورد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أنها تندد "بقمع الطلبة واعتقال بعضهم خلال مظاهراتهم الثلاثاء ضد النظام، في الجزائر العاصمة".
ونددت كذلك بـ"ميل السلطات إلى اعتماد القمع منهجا في تسيير الحراك ومضايقة النشطاء والفاعلين"، وفق قولها.
وقالت: "نحيط الرأي العام علما ونحذره من كل محاولات اختراق المسيرات السلمية من عناصر النظام بقصد إفساد طابعها السلمي، وتبرير القمع البوليسي. كما نحذر من كل محاولة تهدف إلى منع وقمع التظاهرات الشعبية ونحمل السلطة مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين".
واستخدمت السلطات الأمنية بالعاصمة الجزائر خراطيم المياه لتفريق المحتجين الرافضين لتولي ابن صالح مهام رئيس الجمهورية، بعد تنصيبه خلال انعقاد جلسة برلمانية لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناء على قرار من المجلس الدستوري.
وأقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
