.jpeg)
في
خطوة لافتة، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إضافة فقرة إلى إحدى المواد القانونية الخاصة بقضايا "العنف الأسري".
وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن مجلس الوزراء السعودي أقر مساء أمس "إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية".
وألزمت الفقرة القانونية الجديدة أن "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة".
وعلى الرغم من أن الصحيفة السعودية لم تعط تفاصيل أوفى بشأن خلفيات مثل هذا الإجراء، إلا أنه على الأرجح جاء في سياق التدابير التي تتخذها المملكة لاحتواء التداعيات الناجمة عن "العنف الأسري".
وكانت إحدى تجليات هذه الظاهرة تحولت إلى أزمة دبلوماسية حين هربت الشابة السعودية رهف القنون من أهلها في الكويت إلى تايلاند في يناير الماضي، بسبب تعرضها للعنف من قبل أفراد أسرتها، ومنحتها كندا حق اللجوء واستقبلتها بحفاوة كبيرة على أراضيها.
وفي هذا السياق وجهت حينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات شديدة للسعودية، وقالت : "اليوم، تواجه النساء التمييز المنهجي وقد يتعرضن للعنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل، ولا يملكن مكانا يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة. يدفع ذلك بعض النساء إلى القيام بمحاولات خطرة للفرار من البلاد".
المصدر : سبق + وكالات
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
