أمريكا: التوصل إلى اتفاق يسمح بإنهاء مؤقت للإغلاق الحكومي

اثنين, 28/01/2019 - 10:28

توصل الجمهوريون والديموقراطيون ليل الجمعة/السبت إلى اتفاق ينهي م}قتا الاغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في تراجع على ما يبدو من الرئيس دونالد ترامب عن إصراره السابق بشأن التمويل الفوري لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وأعلن ترامب عن الاتفاق بين الحزبين من حديقة الورود في البيت الأبيض. وأكدت الرئاسة الأمريكية بعيد ذلك أنه وقع النص. ويسمح الاتفاق بتعليق مؤقت للخلاف السياسي الذي شلّ واشنطن وأدى إلى اضطراب الملاحة الجوية وحرم أكثر من 800 ألف موظف فدرالي من رواتبهم لخمسة أسابيع.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أنه يأمل أن يكون ترامب «قد تعلّم الدرس».
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب بالإجماع على الاتفاق.
ويأتي تراجع ترامب عن موقفه في وقت بات تأثير الإغلاق الحكومي وكلفته المالية على الموظفين والاقتصاد الوطني، أكثر وضوحا للإدارة وصانعي القرار في واشنطن، وفيما يبدو أن ترامب هُزم على يد عدوته السياسية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.
ولكن رغم تراجع الرئيس بموافقته على إعادة فتح الإدارات الحكومية دون الحصول أولا على مبلغ 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار، هدد مع ذلك بالعودة إلى إثارة الأزمة نفسها وبإغلاق جديد أو إعلان الطوارئ في حال عدم التوصل إلى اختراق في مشروعه العزيز على قلبه في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وقال «بعد قليل سأوقع قانونا بفتح حكومتنا». وأضاف «في الأيام الـ21 المقبلة أتوقع أن يعمل الديموقراطيون والجمهوريون بحسن نية».
وحذر من أنه «في حال عدم التوصل لاتفاق عادل في الكونغرس، إما ستغلق الحكومة مجددا في 15 فبراير/شباط، أو سأستخدم السلطات الممنوحة لي بموجب قوانين ودستور الولايات المتحدة للتصدي لهذه الأزمة».
وقال «في الواقع ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي».
جاء موقف ترامب الذي تسبب بأزمة الإغلاق الحكومي الشهر الماضي كمسعى منه للضغط على الديموقراطيين في الكونغرس بعد أن رفضوا مطلبه تمويل الجدار.
لكن الديموقراطيين الذين تتزعمهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أصروا على موقفهم، معتبرين أن الناخبين سيحملون ترامب مسؤولية الفوضى. وأظهرت استطلاعات الرأي أنهم محقون.
والموظفون الفدراليون، مثل موظفي المتاحف وبحارة خفر السواحل الأمريكي، لم يتلقوا رواتبهم. حتى عناصر أجهزة الاستخبارات الذين يحرسون البيت الأبيض قاموا بمهامهم دون راتب.
وقبيل التوصل إلى اتفاق انهاء الإغلاق كان تأثيره قد بدأ يضرب المطارات حيث غاب عدد لا بأس به من الموظفين الأمنيين التابعين للإدارة الفدرالية عن عملهم بداعي المرض ما أدى إلى تباطؤ العمليات الإجمالية.
وزاول موظفو المراقبة الجوية عملهم بدون تلقي رواتب. وفي مطار نيوآرك ليبرتي الدولي المزدحم أدت مشكلات متعلقة بنقص الموظفين إلى تأخير رحلات، ما أثار مخاوف من تراجع النقل الجوي الأمريكي.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على ترامب ومعارضيه الديموقراطيين للتوصل إلى اتفاق. ووافق ترامب على ما يبدو على التسوية الوحيدة وإن كان ذلك يهدد بإثارة غضب قاعدة ناخبيه اليمينيين.
ويقول ترامب ان مزيدا من الجدران الحدودية ضرورية لوقف ما يعتبره أزمة للهجرة غير الشرعية والمجرمين.
ويؤكد الديموقراطيون ان تركيزه على الجدار يشغله عن مشكلات أكثر تعقيدا في مسألة الهجرة، وأنه يستخدمه لحشد قاعدته من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
ويوم الخميس الماضي فشل مشروعا قانونين متضاربان لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي في مجلس الشيوخ، ما أكد عدم قدرة الديموقراطيين وجمهوريي ترامب في الاتفاق على تسوية يمكن أن تعيد فتح الحكومة مع الالتزام ببناء الجدار.
ودأب ترامب لأسابيع على الحديث عن استخدام صلاحياته الرئاسية لإعلان الطوارئ على الحدود وتجاوز الكونغرس، بما يسمح له استخدام أموال من مصادر أخرى لبناء الجدار. غير أن ذلك قد يصطدم حتما في طعون في المحاكم.
وفيما قال ترامب سابقا إنه لن «يتراجع» في الأزمة لم يبق أمامه أي بديل يذكر.
وفي إعلانه في البيت الأبيض سعى ترامب إلى شكر العديد من الموظفين الفدراليين للأضرار الجانبية التي لحقت بهم في المعركة السياسية، قائلا إنهم أظهروا «إخلاصا استثنائيا بوجه الصعوبات الأخيرة».
لكن تيفاني كروز، الموظفة في مطار لاغوارديا الذي شهد أيضا تأخير رحلات، عبرت عن عدم ثقتها بترامب وقالت «إنه يعيد فتح (الحكومة) كما يناسبه (…) لا أعتقد بأنه يكترث بأي شيء سوى بنفسه».
والسؤال المطروح الان يتعلق بما أذا كان ترامب سيُدعى مجددا لإلقاء خطاب حال الاتحاد في الكونغرس غدا الثلاثاء.
وبيلوسي التي هزمته في الأزمة التي استمرت خمسة أسابيع، سبق أن أصرت على أنه لن يلقي خطابه حتى يعاد فتح الادارات الحكومية. وقالت ليل الجمعة ان جدول الأعمال لم يتغير.
من جهة ثانية قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أمس الأول ان الاقتصاد الأمريكي خسر مالا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.