
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال "الوكالة القضائية للدولة" في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون العام طرفاً فيها؛ لم

.jpeg)










.gif)
