الجوسسة والبول على المصاحف، تهمتان جُندت لهما، على مدى عقود، منابر دينية عديدة ومشيخات كثر وجرائد ودوائر وحركات، فقط لإلهاء الشعب عن خط وخطابات مناضل متحرر يوزن بألف زعيم.
لطالما سمعت عند معلمي اسماعيل ولد سيدي عبد الله رحمه الله أن شعر المناسبات يغلب عليه التصنع والتكلف ، والآن أجدني مرغما أن أخالف ذوق معلمي فأكتب مقالا بمناسبة العام الدراسي الجديد ، طبعا لن أكرر ما يكتب عادة عند الافتتاح الدراسي عن مأساة المعلم وتردي البنية التحتية و لا حتى عن صفقات الفساد داخل الوزارة المعنية ، بل سأتطرق في هذا المقال إلى طمس المظلو
تتجدد اليوم ذكرى السابع من أكتوبر المجيد، ليست ذكرى عابرة لحدث مضى، بل هي تذكيرٌ بـلحظةٍ فارقةٍ شطرتْ تاريخنا نصفين، وجعلت ما بعدها ليس كما كان ما قبلها أبدًا.
تمثل الهجرة غير الشرعية كابوسا يؤرق الدول ويهدد الأمن والتنمية وقد انشغلت الدول بظاهرة الهجرة وشرعت في وضع الخطط والإستراتيجيات للتصدي لها.
وقد لوحظ تدفق المهاجرين إلى بلادنا بشكل كبير وبأعداد هائلة رغم ما اتخذته السلطات الوطنية من إجراءات أمنية واحتياطية لمقاومة الهجرة غير الشرعية.
لم يعد خافيا أن التفاهة في موريتانيا قد تحولت من مجرد ظاهرة هامشية إلى "تيار جارف" يكاد أن يجرف ويبتلع كل شيء يقع على طريقه، وذلك بعد أن بهر - أي تيار التفاهة الجارف - عقول الشباب، وخطف أبصارهم، وخلق لهم قدوات وهمية من "اللا شيء".
تشكل الموارد البشرية المؤهلة حجر الأساس لأي قطاع هندسي ناجح، وقطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية في موريتانيا ليس استثناء.
فالمشاريع الكبرى، من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات، تحتاج إلى فرق متخصصة قادرة على مواجهة تحديات التخطيط والتنفيذ والصيانة، وفق معايير الجودة العالمية.
في زمن تتسارع فيه التحديات، يقف شبابنا أمام مفترق طرق: إما أن يكونوا صُنّاع النهضة وبُناة المستقبل، أو أن يستسلموا لعادات قاتلة تسرق فيهم القوة والعزيمة. ومن أخطر هذه الظواهر التي بدأت تغزو صفوف الشباب ما يُعرف بـ "كبس _ كبس"، وهو تعبير أصبح يُختزل فيه ضياع الوقت والعقل في لهو لا يورث إلا الخسارة.
منذ التعديل الوزاري الذي أجرى رئيس الجمهورية يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري بدأ بصيص من الأمل يتسلل إلى المهتمين بشأن العدالة في موريتانيا من داخل القطاع وخارجه، وذلك بعد فترة تعد هي الأطول لوزير على رأس هذا القطاع، وهي فترة تميزت ببعض الاختلالات أهمها غياب الحرص على الشفافية في التحويلات، وبروز تحويلات عقابية للقضاة دون المرور بالإجراءات القانونية ذات
إن منبع الفساد في هذا البلد هو فساد قضائه وترهل منظومته العدلية؛ فلو كان المسؤول أو المواطن العادي يوقن في قرارة نفسه بوجود قضاء مهني مستقل وعادل يقف خلفه، لما تجرأ على خرق القانون، ولتدفقت الاستثمارات، ولعمّ الرخاء.