تحت إشراف الناطق الرسمي باسم الحكومة، انطلق المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمباني وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وخلاله تم تقديم مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء المنعقد اليوم.
و بخصوص سؤال طرحه أحد الصحفيين حول ما يطلقون عليه الحوار السري رد الوزير: قلت لكم في مرات ماضية أن الحكومة لم تكن في حوار سري مع المعارضة. وإنما كان هنالك اتصال بين الأغلبية (وليس الحكومة) والمعارضة وكان بطلب من هذه الأخيرة وكان محصورا على المواضيع المتعلقة بالانتخابات لأنهم كما قالوا ينوون المشاركة فيها. من تلك المواضيع اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري ونكصوا في الأخير بعد أن سرب أحدهم وثيقة الإتفاق المقترح لموقع الأخبار القريب منهم وتفاصيل هذا الموضوع شرحها رئيس الحزب الحاكم في مؤتمره الصحفي فليرجعوا إليه.
أما السؤال المتعلق بنية زعيم مؤسسة المعارضة الطعن بخصوص لجنة الحكماء قال الوزير: المعني بالموضوع هي المعارضة المحاورة واشركت بإحدى عشر عضوا أضيفت للأعضاء الأحد عشر المقترحين من قبل الأغلبية لتتم غربلتهم واستخراج الأحد عشر عضو التي اعتمدت كتشكيلة نهائية للجنة المذكورة. وهي مكتملة الشروط وهذا هو فعلا ما نص عليه القانون. و ليس شرطا ان يكون زعيم مؤسسة المعارضة عضو فيها.
أما إشكالية القرابة فلا يمكن ان تكون مانعا ما لم ينص عليها القانون لأن الموريتانيين جميعهم بعضهم لبعض أقارب، وإنما المهم هو عامل الكفاءة والنزاهة.
والذي أؤكد لكم هو أن رئيس الجمهورية لم يقترح إسم أي شخص في هذه اللجنة.
والمعارضة المشاركة في اللجنة المستقلة الانتخابية هي ضمن مؤسسة المعارضة كحزب الوئام والتحالف الشعبي إلخ..
أما المعارضة غير المحاورة فلا يمكن إشراكها لأن المشاركة إنما تتم ضمن حوار.
أما بخصوص سؤال يتعلق ببعض الاعتقالات ودوافعها قال الوزير هذه مخالفات وأصحابها لاحقتهم العدالة والملف عند الجهات المختصة والأمور أخذت مجراها الطبيعي.
.jpeg)
.jpeg)
