.jpeg)
صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين، على جملة من اتفاقيات التعاون القضائي، الموقعة بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها السنغالية.
وتشمل الاتفاقيات المصادق عليها، اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين في المجال المدني والتجاري، والمجال الجنائي، إضافة إلى اتفاقية تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين.
وزير العدل محمد محمود ولد بيه، الذي مثل الحكومة في الجلسة، قال إن “هذه الاتفاقيات تسد فراغا تشريعيا في مجال التعاون القضائي بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية قوية، وتداخل في كافة مجالات التعاون”.
وأكد أنها كذلك تعطي امتيازات لمواطني كلا البلدين على أراضي البلد الآخر، مضيفا أن التعاون بين موريتانيا والسنغال له آفاق مميزة تنبني على رؤية مشتركة، وفق تعبيره.
.jpeg)
.jpeg)
