المهني للصحف المستقلة: بدون صحافة مهنية قوية لن تتجسد دولة القانون والمؤسسات (بيان)

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا       L’UPPIM
بيــــــــان
في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة لا يفوتنا، في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، الذي تأسس في مارس 1994، أن نتقدم بأحر التهاني إلى كافة الزملاء المهنيين في بلدنا وحول العالم متمنين تجاوز كافة الأزمات التي تعيق العمل الصحفي بما في ذلك تفشي كوفيد 19 في مختلف أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة كذلك، نتقدم بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية على التهنئة التي قدمها للصحافيين في بلدنا وتقديره لدورهم المهني كما نثمن تجديده التعهد بإصلاح وتطوير وتمهين الحقل الصحفي بالتنسيق مع المنظمات الصحفية المهنية.
إن الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة يعني الكثير بالنسبة للذين ضحوا بزهرات شبابهم وبجهودهم وبكل شيء في سبيل إصلاح قطاع بالغ الأهمية، حيث إن إصلاح السلطة الرابعة يعني وجود سلطة رقابية فاعلة ومؤثرة تؤدي واجب التقييم والتقويم لأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالصحافة من حولنا تطيح بالرؤساء والوزراء والمسؤولين الذين يرتكبون أخطاء في التسيير والإدارة ويقصرون في خدمة المواطن، لذلك لا بد أن يحظى بلدنا بصحافة مهنية قوية وملتزمة تملك من الصدق والمسؤولية والجرأة والالتزام والانحياز للمواطن ما يمكنها من أداء دورها المنوط بها في كل الديمقراطيات العريقة وهو أمر متاح حين تتوفر إرادة الإصلاح لدى السلطات المعنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية.
إن إصلاح الصحافة يعني فرض تجسيد دولة قانون ومؤسسات يحتمي بها الجميع وتخدم الجميع وتسهم بشكل فاعل ومباشر في عملية التنمية الشاملة والإقلاع ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة مع توفر الإمكانات التي تحقق ذلك الهدف.
وبهذه المناسبة السعيدة يجدد الاتحاد المهني مطالبته بــ:
- حتمية تحديد ماهية الصحفي والمؤسسة الصحية والمنظمة الصحفية عبر تنقية الحقل وذلك من خلال تنفيذ توصيات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة التي جرى تنظيمها برعاية رسمية وخرجت بتوصيات مجمع عليها.
- فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين بما في ذلك تزويدهم بالوثائق والمستندات، وتنظيم مؤتمرات صحفية دورية لكل قطاع عمومي يجيب فيه مسؤولو القطاع عن أسئلة الصحفيين واستشكالات الرأي العام حول أداء كل قطاع بما يمكن من تقييم الأداء وتقويمه بانتظام.
- منح البطاقة الصحفية لمستحقيها، بعد تحيين لجنة البطاقة الصحفية، ووضع معايير مهنية وموضوعية لمنح هذه البطاقة التي يجب أن تخول لحاملها بعض الامتيازات مثل:
1- الولوج إلى مصادر الأخبار دون عراقيل، وتسهيل مهام حاملها
2- تخفيض تذاكر السفر والنقل والإقامة بنسبة لا تقل عن 50%
3- العلاج المجاني لمن لا يحظون بخدمات التأمين الصحي
- تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي لكافة صحفيي وعمال مؤسسات الصحافة المستقلة
- إلغاء التعميم الصادر عن النظام والقاضي بحرمان مؤسسات الصحافة المستقلة من مصادر دعمها التقليدية الممثلة في الاشتراكات والاعلانات والدعم لدى القطاعات العمومية
- إنشاء مجلس أعلى للصحافة بالتنسيق والتشاور مع المنظمات الصحفية المهنية على أن يكون من صلاحياته منح وسحب التراخيص ومحاسبة كل من يخل بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة وفق نصوصه.
- إعادة النظر في تشكيلة سلطة الإشهار وصندوق الترقية الإشهارية والإعلامية وإشراك مهنيين متمرسين في تشكيلتيهما بما يضمن حسن أدائهما ونجاعته.
- إعادة تنظيم وضبط صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة ووضع معايير ملزمة لاستفادة المؤسسات الصحفية من موارده مع حتمية زيادة الغلاف المالي المخصص له سنويا بما لا يقل عن 60 مليون أوقية جديدة.
- إنشاء دار للصحافة.
- إنشاء جائزة سنوية لأفضل ثلاث مؤسسات صحفية من حيث الأداء المهني، وأخرى لأفضل ثلاثة صحفيين من حيث المواد المنشورة
إلغاء الوصاية نهائيا عن الصحافة ليكون المجلس الأعلى المشكل من ممثلي الصحفيين ومؤسساتهم هو صلة الوصل بين الصحافة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- ضبط وتقنين العلاقة التجارية بين المؤسسات الخصوصية والإعلام وفق ما ينص عليه قانون الإشهار وذلك لضمان صون كرامة الصحافة والصحفيين وحماية مصالحهم.
- تأمين وتقنين وتعميم الحصول على الإعلانات والإشهارات بما يخلق توازنا في استفادة المؤسسات الصحفية المهنية بالتساوي دون حيف أو غبن مع تحديد أسعار الإعلانات من طرف سلطة تنظيم الإشهار بالتنسيق مع المنظمات الصحفية المعنية والمعلنين.
- إعفاء المعدات والتجهيزات والسيارات الخاصة بالمؤسسات الصحفية من الضرائب
- تأمين سحب مخفض وبالألوان لدى المطبعة الوطنية عبر دعم هذه المؤسسة العريقة بما يضمن توفير هذه الخدمات على أكمل وجه، وذلك من خلال رصد غلاف مالي يؤمن سحب الصحف بالألوان وبأسعار مناسبة.
- إنشاء مؤسسة لتوزيع الصحف على امتداد التراب الوطني
وفي المقابل ندعو الصحفيين ومنظماتهم إلى الضبط الذاتي والعمل على:
- توحيد رابطات ونقابات  الصحفيين في جسم واحد يدافع عن الصحفيين ويحمي مصالحهم ويؤمن سلاسة عملهم
- توحيد منظمات وهيئات المؤسسات الصحفية في جسم واحد يدافع عن مصالح المؤسسات الصحفية ويكون مخاطبهم الأوحد
- فرض تنظيم وتنقية الحقل بالتنسيق بين الروابط الصحفية المهنية والقطاعات الرسمية المعنية.
وفي الأخير يجدد الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا دعوته لتسهيل مهام الصحفي في كل الظروف بما يمكنه من إنارة الرأي العام وخدمة المواطن، وفي هذا الصدد وفي ظل الظروف الراهنة يدعو الاتحاد وزارة الداخلية إلى تقديم كافة التسهيلات الضرورية للصحفيين ومؤسساتهم لأداء عملهم في ظروف أفضل، كما يجدد دعوته السلطات لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم

 نواكشوط 3 مايو 2020

عن المكتب التنفيذي
الرئيس: أحمد ولد مولاي امحمد