
قال الصحفي ومدير موقع المراقب، حمادي ولد أحمد، إن موريتانيا تمتلك إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متقدمًا لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وغسل الأموال، مشيرًا إلى وجود ترسانة من القوانين الجنائية، من بينها قانون خاص بمكافحة المخدرات يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين والوسطاء قد تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، مع التمييز بين المروج أو التاجر والمستهلك.












.gif)
