بدأ نضال الموريتانيين من أجل الحرية في خمسينيات القرن الماضي برفض الاستعمار، ثم برفض الاستقلال الشكلي والتمسك بالهوية، وتطور في الستينات ليصبح نضالا من أجل الاستقلال الاقتصادي، فجاء تأميم ميفارما وإنشاء الأوقية.
نددت نقابة "صحفيون أحرار" بقانون حماية الرموز الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه الثلاثاء القادم،مستغربة حرص النظام على تمرير القوانين السالبة للحرية في الوقت الذي يحتاج فيه البلد أهم من ذالك..
صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العمومي والإدارة، الموقع من طرف حكومة الموريتانية شهر يونيو عام 2018 في انواكشوط.
عبر حزب تواصل عن رفضه الصارم لمشروع قانون حماية الرموز الذي قدمته الحكومة مؤخرا إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه يمثل "تراجعا خطيرا للحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه".
أدى الفريق محمد بمب مكت قائد الأركان العامة للجيوش صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع لعدة تشكلات عسكرية في حامية أطار، حيث بدأ، رفقة اللواء الداه محمد العاقب قائد المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بتفقد المنشآت والبنايات الجديدة وتلك الخاضعة للترميم في المدرسة، وتضم هذه المنشآت قواطع سكن جديدة للطلبة الضباط العاملين وأخرى للضباط المتدربين في دورتي التطبيق و
اليوم تناقش لجنة العدل والداخلية مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، تمهيدا لإحالته للجلسة العلنية خلال الأسبوع المقبل، وهو قانون خطير وانتكاسة حقيقية للحريات، ولا بأس بملاحظات حول هذا المشروع:
تعتبر نقابة الصحفيين الموريتانيين وهي تنظم مؤتمرها الرابع العادي، حديثة النشأة مقارنة برابطة الصحفيين الموريتانيين ونقابة الصحفيين المستقلين من مثيلاتها، إطارا مهما يضم عددا أكبر من الصحفيين الموريتانيين، حيث تضم قائمة المسجلين حوالي من 1241 عضوا، لكنها في المؤتمر السابق شهدت مشاركة حوالي 500 عضو فقط، وهي نسبة مشاركة مهمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه