لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!! هل هُم أَكَلَة أموال الشعب ورجالات الفسادأَمْ هُم المؤسسات والجهات التى تَحْمِيهِم؟

سبق أن أتحفني الصديق العزيز الدكتور سيدي أحمد بن الأمير بنسخة من الطبعة الأولى من تحقيقه الحافل لكتاب "حوادث السنين" لمؤلفه العلامة المختار بن حامد، شيخ المؤرخين الموريتانيين بلا منازع.  ثم ها هو يتحفني اليوم مشكورا بالنسخة الأولية من الطبعة الثانية المنقحة من نفس الكتاب.

  تم إفرازه في اللحظة الأخيرة لانطلاق أسطول الصمود الذي نظمه مئات من أحرار العالم تألموا لحال غزة. كان قبل ذلك قد قفل ميمما وجهه نحو غزة برا انطلاقا من تونس ثم ليبيا التي أوقف فيها؛ واقتيد رفاقه من فنادق مصر إلى مطاراتها.

منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

نواكشوط المدينة المراهقة بعد الستين
لست وفيا لأي مقهى في نواكشوط.
ربما لأن هذه المدينة تنحاز لخيام الشاي أكثر من ساحات المقاهي.
لكن بين المقاهي مقهى له رائحة القهوة، ولأن رائحة البن أحبّ إليّ من البن نفسه، كنت هناك قبل يومين.
خرجتُ من المقهى، وخرجت هي من العيادة المقابلة - عيادة تصفية الكلى - 

الحديث عن فساد الشركة الموريتانية للكهرباء(صوملك) حديث قديم – جديد، فقد ارتبط تسيير هذه الشركة وتصرفات بعض طواقمها المهنية وبعض إداراتها وعمالها بقدر من سوء المعاملة للمواطنين من فئة الضعفاء الأبرياء ومن على شاكلتهم مع قدر ملحوظ من هيستيريا العبث بجهد هؤلاء ومقدرات الوطن.

تخيل هذا المشهد:
شاب أو شابة في “أفديرك” يُنهي تعليمه الإعدادي، لكنه يواجه واقعاً مؤلماً: السنة الخامسة والسادسة ثانوي غير متوفرة في مدينته.

سؤال يبدو بسيطا... لكنه في الحقيقة من أكثر الأسئلة تعقيدا ، خصوصا في مجتمع يحاول أن يفهم نفسه الآن .
إنه سؤال يمكن أن يؤطر لنقاش وطني حول التحول الذهني والسياسي في موريتانيا .
ربما لن يجد ابن خلدون غضاضة في تحريفنا لمقولته الشهيرة " الظلم مؤذن بخراب العمران"  ، فنقل مثلا 

تُجسِّد محكمة الحسابات التعبير الأرقى عن إرادة الدولة في ضبط ومراقبة المال العام. ذلك أنها رقيب دستوري ذو طبيعة مزدوجة: قضائية حين تبتّ في الحسابات وتقرِّر المسؤوليات، ورقابية حين تدقّق في التسيير وتحلّل المخاطر، وتقييمية حين تقيس نجاعة السياسات العمومية وفاعليتها.

لا جدال سيلاحظ المتابع للمشهد الوطني أن الحكومات المتعاقبة التي كلفها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالسهر على تطبيق برنامجه الانتخابي تعمل جاهدة وبدون أيام عطلة من أجل تجسيده على الوجه الأمثل، وذلك دون التقيد بدوام أو احتساب ساعة راحة، وحتى لا يكون هذا كلاما مرسلا، لابأس لو أمعنا النظر في الجولات التي يقوم بها أعضاء الحكومة إلى