.jpeg)
دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الجزائري للإسهام في سياسة الوقاية من الفساد والتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل للتصدي لهذه الآفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه بوتفليقة، أمس الخميس، صادق خلاله على العديد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي ينص على استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد، وكذا حماية المبلغين عن وقائع الفساد، واستحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخلفات الفساد.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، أشاد الرئيس بوتفليقة بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، مسجلا توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن الجزائر أصبح ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال.
ودخلت الولاية الرئاسة الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.
ومن المرجح أن تنظم انتخابات رئاسية بالجزائر في نيسان/ أبريل، أو أيار/ مايو 2019.
وسبق، أن أطلقت عدة أحزاب ومنظمات موالية دعوات لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقبلة، من بينها حزبي الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، والاتحاد العام للعمال، وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا (طرق صوفية)، وتنظيمات لطلاب الجامعات ومنتدى رؤساء المؤسسات، وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال بالبلاد.
في المقابل، تدعو أحزاب وشخصيات معارضة، بوتفليقة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، بسبب متاعبه الصحية، حيث لم يعد يظهر للعموم إلا نادرا، ولم يعد يلقي خطبا منذ تعرضه لجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك.
.jpeg)
