.jpeg)
خلد الاتحاد العام للعمال الموريتانيين اليوم الثلاثاء العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة.
ونظم الاتحاد بهذه المناسبة تجمعا في مقره وسط العاصمة، هنأ خلاله أمينه العام السيد الشيخ سيد أحمد ولد سيد أم، منتسبي الاتحاد العام للعمال الموريتانيين، على جهودهم المتميزة الرامية إلى تماسك العمال والدفاع عن حقوقهم والمشاركة الوطنية في عملية البناء.
نص كملة الأمين العام الشيخ سيد أحمد ولد سيد أم:
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة والأخوات ، أيها الحضور الكريم
أشكركم على ما قمتم به فترة بقاءكم مدافعين ، عن ما كنا ندافع عنه جميعا من أجب تماسك العمال والدفاع عن حقوقهم والمشاركة الوطنية في عملية البناء ورفض الذوبان في التكتلات والتيارات التي لا تتماشى والأغراض التي إلتئمنا من أجلها في منظمتنا الاتحاد العام للعمال الموريتانيين .
وأعدكم أن المسيرة ستتواصل إن شاء الله من أجل مصلحة العمال والبلاد والوطن بإشراكنا لا بإقصائنا .
أما ما قام به اتحادكم من عمل وانجاز على النهج النقابي فإن أمين العلاقات الخارجية سيحدثكم به عن اللجنة التنفيذية .
عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين
عاش الاتحاد العالمي للنقابات
لتعش الحركة العمالية منتصرة على أعداء العمال وأعداء الشعوب.
https://youtu.be/xdNF5Hlag5Y
نص كلمة الأمانة التنفيذية:
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب الأمانة التنفيذية بمناسبة العيد الدولي للشغل 2018
الأخ الأمين العام ،
الأخ ممثل الوزيرة ،
الإخوة أعضاء المكتب الوطني ،
الإخوة أعضاء القيادات الجهوية والإقليمية للاتحاد ،
أيها العمال ، أيتها العاملات ،
إننا نحتفل اليوم على غرار الشغيلة العالمية بالعيد الدولي للشغل الذي هو مناسبة سعيدة تثلج صدور عمالنا ، خصوصا أنها صادفت عودة الأمين العام بعد غيابه عنا ، مع الحضور الدائم في أذهاننا وفي قلوبنا والعمل الميداني الذي صممنا على تماسك قيادة الاتحاد وتصميمها على إعطائه شكلا من الالتزام والتمسك بتطبيقه طبقا للبرنامج الذي تركنا عليه الأمين العام ونأمل أن يكون هذا العيد أيضا عيد عودة الفلسطينيين شعبا وعمالا إلى فلسطين المحتلة واستعادة العرب لبلاد الرافدين التي شكل احتلالها بدء احتلال جميع الأقطار العربية فكرا وتطبيقا وممارسة وإذلالا بعد تصفية القيادات التحررية الثورية التي شكلت ردحا من الزمن حصنا منيعا ضد النفوذ الاستعماري والإمبريالي والدكتاتوري والتآمر الصهيوني على أمتنا العربية والإسلامية .
أيها الإخوة ، إن اتحادكم رغم ما عاني منه ظل محافظا فترة غياب أمنيه العام عن ميدان العمل على ما تمت برمجته من أعمال نقابية مستنيرة فرض بها وجوده ميدانيا ، إلا أن العمل النقابي الذي يفيد العمال قد ظل معتوها بحكم تدخل أجهزة العمل في الخطوات التنظيمية للنقابات منذ أن عطلت الوزارة مسطرة انتخاب مناديب العمال بذريعة تهيئة مشاريع تنظيمية جديدة هدفها المعلن تشريع التمثيل النقابي الذي هو خاضع أصلا لإرادة العمال وقوانين معلنة ومطبقة في مجال الحريات النقابية المصدقة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقد كان لزاما على الوزارة أن تتريث ليكون عملها خاضعا للمسطرة القانونية لتنجو من مواجهة خنق الحريات النقابية وهذا ما نبهنا عليه أكثر من مرة وقت مناقشة النصوص المعدة من طرف الوزارة ، وبدلا أن يكون ردود الوزارة مشتملا على تفهم لما طرحناه ، قامت الوزارة بإقصاء اتحادنا من جميع المنابر التي يمر تعيينا فيها عن طريقها مثل مجالس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي ومجالس إدارة المؤسسات ومجلس إدارة الصندوق الصحي ومنع التسهيل لمنظمتنا الاتحاد العام للعمال الموريتانيين من حضور المؤتمرات الدولية مع أننا أعضاء في منظمات دولية هامة ، ويشكل حضورنا للمؤتمرات الدولية جزئا من رسالتنا للمشاركة في نشاطها .
والآن وقد عاد الأمين العام إلى الساحة بفضل الله اليوم مرفوع الرأس وتم تجديد الثقة التي وضعها فيه العمال أصحاب القرار.
أيها الأمين العام ، إنك تتحمل ثقلا ستواجه التفكير العميق من أجل وضع برنامج الموائمة بين العمل النقابي والعمل السياسي برامج مختلفة ، أنماط عمل مختلفة ، مواجهة عقول تتمايز طبقا لأعمالها ومعاناتها للحياة وتعداد الوجوه التي تقابلها يوميا وأنت مع ذالك نقابي تقود منظمة نقابية ، لن تقبل الذوبان في المتاهات السياسية التي تتعارض مع مصالح العمال ولن تقبل أيضا استغلال العمال في ضياع حقوق الشعب بضعف الإنتاج وخيانة العمل ولن تقبل أن تظل الحقوق ضائعة بين المتمصلحين وهواة الكسب على حساب كرامة الشعب ومصاصي دماء الشعوب بسن القوانين الجائرة والتحايل على حقوق العمال ، كما أنك لن تقبل اخضاعها لسياسة : (شاوروهن وخالفوهن) ، فهي إذ تحاور وتشارك ، فمن أجل إقناعها بالوصول إلى ما يضمن سلامة العمال من الغبن الاجتماعي أو خيانة المسؤولية وضياع حقوق أصحاب العمل لأنهم مواطنون مثلهم ، وهذا ما ابنى عليه عمل الاتحاد العام للعمال الموريتانيين وهو الهدف من إنشائه ، ونأمل أن تتعقل الأمور وتخضع لمصالح العمال وأرباب العمل واحترام رسالتهم اتجاه الشعب والدولة والكرامة ، هذه رسالتنا وإننا لنوجه نداء عاليا إلى التنظيمات النقابية الدولية ، سواء منها التي نحن أعضاء فيها مثل الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أو التي لسنا أعضاء فيها وإنما نشترك معها بعض القواسم النقابية أن تقف معنا اليوم في هذه المحنة التي تعيشها أسماعنا من انتهاك حقوق ، كما نطالب الأنظمة العربية و الإفريقية والعالم الحر بتغيير أنماط تعاملهم مع من يمارسون الضغط عليهم ابتزازا وتهديدا وغزوا ونهبا لخيرات بلادهم التي هي إنتاج العمال.
عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين
عاش الاتحاد العالمي للنقابات
لتعش الحركة العمالية منتصرة على أعداء العمال وأعداء الشعوب.
سيد أحمد ولد أحمد
مطالب الاتحاد العام للعمال الموريتانيين
العيد الدولي للعمل 2018
لقد استقبلنا العيد الدولي للشغل ونحن ننتظر تلبية مطالب السنوات الماضية أو على الأقل تلبية نسبة معقولة منها ، تطمئن العمال وتقوي أملهم في العدالة الاجتماعية ، وإن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين الذي هو غائب دائما عن المناورات السياسية لبيع حقوق العمال والتضحية بالإنتاج الوطني ظل يتمتع برصيد كبير من الصراحة كي لا ينضم للائحة الغش والخداع عن قصد أوغير قصد مطالبين بخلق واقع جيد يلمسه العامل يوميا في قدرته الشرائية وقوته وتعليمه وصحته وسكنه وتوفير وسائل النقل له والحصول على قدر من الحظوة في التقدم والترفيه ليبعد عن ذاكرته زمان الغبن الاجتماعي و التهميش.
وتطبيق قوانين القبيلة والجهة والعلاقات الاجتماعية التي تنهش أعراض من يوصفون بالنزاهة والعدل قبل أن يصلوا مراكز النفوذ والسيطرة والانزلاق في طواقم المستشارين غير الموفقين .
ونحن في هذا اليوم نطالب بما يلي :
- التصديق على القوانين التي تم إصدارها والتعجيل بالمراسيم التطبيقية لها .
- مراجعة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية وقانون البحار.
- إصدار قوانين تضم تعميم التكوين المهني وإلزام المؤسسات بتمويل صندوق يمول برامج التكوين المهني.
- تنمية قدرات التعليم الفني ليصبح منفذا على التصنيع المتطور مما يضمن الاستغناء عن العمالة الأجنبية.
- تخفيف الأعباء عن العمال والموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص بزيادة عاجلة للأجور ومخصصات التقاعد والعلاج الطبي وتوفير المنح لأبناء العمال في الخدمة والمتقاعدين.
- استحداث آلية لتطبيق شعار "السكن اللائق حق لكل مواطن وواجب لكل عامل في الخدمة أو متقاعد".
- استحداث مجالس إدارية في جميع المؤسسات يمثل العمال فيها بثلث المقاعد.
- التعجيل بتشكيل مجلس أعلى لتحديد الأسعار ومراقبتها بإشراك النقابات ومنظمات المستهلكين .
- إعطاء العمال حقوقا تساوي الوقت الإضافي الذي يلزمهم به نظام الدوام في القطاع العام والخاص.
معالي الوزيرة ،
إننا إذ نرفع إليكم هذه المطالب في شكلها العمومي ، فإننا نأمل أن تتم تلبيتها في ظرف يناسب احتياج العمال لمن يصغي لمطالبهم ويتفهم مشاكلهم التي طال أمل تكديسها في دواليب إدارات المعنيين بها نتيجة إهمال هيئات الرقابة والتدقيق في سير هذه الإدارات.
.jpeg)
