.jpeg)
على الرغم من حصول سلطة منطقة انواذيبو الحرة على صلاحيات تتعلق بحق استصدار رخص الحيازة المتعلقة بالقطع الأرضية بانواذيو ، وتنازل الولاية عن صلاحياتها المتعلقة بمنح القطع الأرضية وكل ما يتعلق بالعقارات و انتهاء عملية تسجيل و إعداد قاعدة البيانات التي كانت موجودة بالسجل العقاري لمصلحة العقارات بانواذيبو من خلال تثبيت برنامج معلوماتي للتخزين ، فقد بقي المواطنون بالمدينة بدون رخص منذ العام 2011 حيث لجأ معظمهم في السابق إلى وزارة المالية في انواكشوط وكلفهم ذلك الكثير من المال والوقت، بينما بقي معظمهم في حالة انتظار منذ أزيد من 8 أشهر بعد قيامهم بالإجراءات لدى منطقة انواذيبو الحرة التي فتحت قسما صغيرا في مصلحة العقارات وبقيت على اتصال بها نظرا لعدم معرفتها بخفايا و أسرار هذه العملية التي تحتاج إلى تجربة كبيرة ومعرفة كتلك التي تملكها مصلحة العقارات ويرى العديد من المواطنين أنه كان من الأجدر إبقاء هذا الاختصاص لدى الجهات المعنية بها وهي وزارة المالية وإدارة العقارات بينما يرون أن المنطقة الحرة عليها أن تبحث عن مستثمرين وتنشغل بالجانب الاقتصادي ، أما عمليات النظافة ومنح القطع الأرضية و رخص الحيازة و التحفيظ العقاري المعطل من طرفها فهي أمور بعيدة كل البعد عن دورها ويكفي أن نقارن بينها ونظيرتها في العالم من حولنا لنعرف الحقيقة . ويمكن القول أن المواطن في هذه الوضعية أصبح ضحية الصراعات الإدارية للمصالح المختلفة حيث يسعى كل جانب إلى إثبات نفسه على حساب المواطن الذي تضرر كثيرا من هذه الوضعية فهل ستتحرك الجهات العليا في الدولة لحل هذه القضية وإنهاء هذا الصراع ؟
بقلم :محفوظ ولد باب
.jpeg)
