أحالت المفتشية العامة للدولة بموريتانيا، ملفات نحو 15 موظفا من سلطة تنظيم النقل، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية اختفاء مبلغ 100 مليون أوقية من أموال سلطة تنظيم النقل.
وتم اكتشاف اختفاء المبلغ عقب تفتيش أجرته المفتشية العامة للدولة مؤخرا بسلطة تنظيم النقل أظهر اختفاء المبلغ من محطاتها بنواكشوط.
وطالب عدد من المتهمين في الملف في حديث للأخبار، بإعادة التحقيق في الملف، مؤكدين أن المبالغ تم تحويلها لحساب السلطة، لكن لم يتم العثور على وثائق التحويل.
ونفى المتهمون أن يكونوا ضالعين في عملية فساد بسلطة تنظيم النقل.
الأخبار
.jpeg)
.jpeg)
