قالت مصادر صحفية إن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز تلقت رشى بملايين الدولارات من أجل أن توجه اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور. وذكرت صحيفة "ذي لندن إيفينينغ بوست" البريطانية أن سيلفيا تلقت في حساباتها المصرفية الخاصة أموالا تربو على 17 مليون دولار أميركي استُخدمت في رشوة شهود، من أجل اتهام البشير. واستخدمت غورميندي تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير, من بينهم حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002. وسبق ذلك تقديم أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.
كما طالب رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا غورمندي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في(لاهاي) القاضية المدعوة سيليفيا أليخاندرا فيرنانديز دى غورمندى (ارجنتينية الأصل) بتقديم استقالتها من منصبها، لأنها-كما قال- ( من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي.) وأضاف(إن لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.) وقال(إنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير ولديهم ملف ضخم من الأدلة ضد أوكامبو، يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير)! نشرت خبر هذه الفضيحة المدوية صحيفة (ذي لندن إفيننج بوست) التي أفادت بأن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تواجه مطالبات بالاستقالة من منصبها بعدما تبين أنها ربما تكون قد تلقت رشى بملايين الدولارات من أجل أن توجه اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفورإستناداً إلى (شهادات زور،) ،وأضافت الصحيفة (أنها حصلت على معلومات تفيد بأن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتينية المولد سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي تلقت -بين عامي 2004 و2015- في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف "بانكو بوبيولار" في جزر فيرجن و"فيرست كاريبيان بانك" في جزر البهاما، وجماعة بني إسرائيل أموالا تربو على 17 مليون دولار أميركي استُخدمت على ما يبدو في رشوة شهود، مما ساعد المحكمة على اتهام الرئيس السوداني، ويُزعم أن تلك المبالغ جرى تحويلها عبر حسابات القاضية سيلفيا غورمندي من قبل شركات ومؤسسات مثل بارتينغ هولدينغ المحدودة،وأطلانطيك كوربوريشون وجنيسيس إنترناشونال هولدينغ ونابيكس إنترناشونال -وجميعها مصارف "أوفشور" لا تخضع للرقابة الدولية- في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي، كما أوضحت الصحيفة (أن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه)، وأضافت الصحيفة (أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور، من بينها حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002،ويُعتقد أن غورميندي، التي عُينت رئيسة للمحكمة الجنائية (استخدمت تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير)! إن فضيحة الرشوة التي تلقتها رئيسة المحكمة الجنائية الدولية مقابل سماعها لشهود زور تم تلقينهم (مايقولونه) أمام تلك المحكمة حتى يمكن لقضاتها وفي المقدمة الرئيسة (تكييف الدعوى تكييفاً قانونيا ينفي عنها التسييس، (لصياغة تهمة جنائية تبرر ملاحقة
مراسلون
.jpeg)
.jpeg)
