علمنا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بقرار وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الغربية القاضي بإحالة الزميلين جدنا ولد ديده وبا بكر باي انجاي مسؤولي موقعي "موري ويب" و"كريدم" إلى السجن المدني في نواكشوط الخميس 07 إبريل بتهمة "القذف والتشهير" في حق السيد بدر بن عبد العزيز نجل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، إثر خبر تم نشره يتعلق بالسيد بدر، وبهذه المناسبة:
- يدين بشدة قرار إحالة الزميلين إلى السجن والذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي ألغى عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، ويؤكد على ضرورة الإسراع في الافراج عن الزميلين تفاديا للتداعيات السلبية الخطيرة على سمعة البلد عموما وسمعة القضاء على وجه الخصوص وتفاديا للمزيد من الإضرار بمكانة موريتانيا في مجال الحرية الإعلامية.
يرفض وبشدة كل تكييف يمكن أن يؤدي إلى تقييد حريات الصحفيين أو الحد منها خاصة بعد سلسلة إجراءات مماثلة وصلت حد إخضاع بعض الصحفيين للإقامة الجبرية بتهم واهية ثم الحد من حرية آخرين لاحقا. وهو ما يذكرنا بتفسير وزارة الداخلية للمادة 11 سيئة الصيت والذي كان يتم وفق ما يراه القائمون على الشأن العام آنذاك.
- يؤكد على تضامنه التام مع الزميلين جدنا وبا بكر والزملاء في موقعي موري ويب وكريدم ويفرض إطلاق سراحهما فورا مهما كانت طبيعة ومكانة وموقع الطرف المتضرر.
يطالب الاتحاد كافة الصحفيين بالتزام الدقة والمسؤولية في كل القضايا التي ينشرونها وخاصة تلك التي يمكن أن تلحق ضررا معنويا بالآخرين أو تنال من أعراض أو خصوصيات المواطنين أيا كانت مكانتهم.
- يطالب السيد بدر بن عبد العزيز بسحب الشكوى خدمة لمكانة البلد التي تبوأها في مجال حرية الصحافة وضرورة تفهمه لحالات اللبس التي تحصل بفعل غياب مصادر الخبر والتي يمكن ان ينجم عنها ما حصل في هذه الواقعة مع التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال التشكيك في مهنية ومسؤولية الزميلين المعنيين.
يطالب السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة وتوفير مصادر الخبر بما يمكن الصحفيين من الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ونشر الخبر الصحيح بعيدا عن الشائعة وكل ما يمكن أن يتسبب في إلحاق أضرار معنوية بالآخرين.
المكتب التنفيذي
نواكشوط 07 – 04 - 2016
.jpeg)
.jpeg)
