القصة رواها الإعلامي الكبير عبد الله ولد محمدو، خلال ندوة متميزة حول واقع وآفاق الإعلام السمعي البصري، نظمها المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، وقد جاء الكشف عن تلك الوقائع في إطار رد ولد محمدو على مداخلة قيمة لسعادة السفير بلال ولد ورزك.
فقد أشار ولد ورزك إلى أن دور الإعلام يكتسي أهمية خاصة ويتعاظم في زمن الأزمات، مردفا أنه إبان أحداث 89، افتقدت موريتانيا وقتها إلى إعلام قوي ومتنوع قادر على مجابهة نظيره السنغالي.
وفي معرض رده على مداخلات الحضور، عرج ولد محمدو على حديث ولد ورزك، وقال إنه سيكشف لأول مرة عن وقائع تدعم وتعضد كلام السفير، مشيرا إلى أنه خلال تلك الأحداث الأليمة قرر هو وصديقه الأستاذ إبراهيم ولد عبد الله (الذي كان حاضرا في القاعة)، أن يقوما بتصوير كل الموريتانيين الوافدين من السنغال ساعة وصولهم إلى أرض الوطن، وذلك دون علم وزارة الإعلام أو رئاسة الجمهورية.
لكنهما فوجئا ذات يوم بمدير ديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الدكتور لوليد ولد وداد، وهو يستدعيهما إلى مكتبه ويطلب منهما التوقف عن هذا العمل وإتلاف جميع الشرائط التي تم تصويرها.
ويواصل الإعلامي عبد الله ولد محمدو سرد تفاصيل الحكاية، فيقول إنهما بالفعل توقفا عن التصوير لكنهما قررا ألا يتلفا الشرائط وأن يحتفظا بها في مكان آمن.
وتمر الأيام وفي ذروة تلك الأزمة يحدث ما لم يكن في الحسبان، حيث قامت السنغال وعن طريق قناة فرنسا الدولية CFI ببث صور فظيعة لنساء قطعت أثداؤهن ورجال بترت أيديهم وأرجلهم، مدعية أن ذلك ما فعله الموريتانيون بالسنغاليين والسنغاليات.
ويجن جنون الحكومة الموريتانية، فتبدأ البحث عن رد سريع ومناسب على إدعاءات الجارة الجنوبية، وفي خضم هذا التخبط، تتذكر رئاسة الجمهورية قصة الشرائط، ويتم الاتصال فورا بولد محمدو على أمل أن يكون قد احتفظ ببعضها.
ورغم أن الرجل سيرد قائلا " ألم تأمروا بإتلافها؟"، إلا أنه في الأخير سيخرجها من مخبئها الآمن، وستكون تلك الصور الموثقة هي أبلغ رد على الدعاية السنغالية، التي كادت تكون ضربة قاضية وقاصمة.
البشير عبد الرزاق
.jpeg)
.jpeg)
