موريتانيا: تقديم قانون إلى البرلمان يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب يثير المخاوف(وثائق)

ثلاثاء, 15/03/2016 - 12:00

من المقرر أن تناقش لجنة العدل والداخلية والدفاع مساء اليوم الثلاثاء بمباني الجمعية الوطنية حسب مصادر موقع الحرة مشروعا يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب , وهو المشروع الذي صدر بتاريخ 27 يوليو 2005 وقد إجتمعت لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة يوم الإثنين 26/05/2014 عند الساعة الثانية عشر زوالا بالقاعة رقم (1)بمجلس الشيوخ تحت رئاسة السيد محمد يحي ولد عبد القهار لدراسة هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى إكمال النواقص التي برزت عند تطبيق النص القديم , كما أن التطور المذهل في الوسائل التي يستغلها الإرهابيون تفرض على السلطات مراجعة النصوص لملائمتها مع حجم التحديات , ومن هنا جاء التعديل الجديد .
هذا وقد ظلت مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب بإستمرار في طليعة أولويات السلطات الموريتانية , كما أن الحكومة أكدت أنها عملت على مواكبة هذه النصوص لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر القانون رقم 2005-048 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وكذا القانون رقم 2010-035 المتعلق بمكافحة الإهاب .
وفي إطار مشروع تعديل بعض أحكام القانون قالت الحكومة أن موريتانيا كانت نشطة في أعمال مجموعة العمل المالي الدولي ومجوعة العمل المالي الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد جاء تعديل مسروع القانون على إزدواجية العقوبة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال مع العقوبة المتعلقة بالجريمة الاصلية , مشددة بحق كل من يقوم بإفشاء معلومات من شأنها أن تأثر سلبا على سير التحريات الجارية .
وقد أثار هذا المشروع مخاوف العديد خصوصا في أوساط الساسة ورجال الأعمال.

موقع الحرة