كان خبر إعتقال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينا أبرز حدث صباح الجمعة في موريتانيا , حيث تم توقيف الرجل من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية , في ملف فساد يتعلق برشاوي تلقاها من إحدى الشركات البريطانية المختصة في طباعة الأوراق المالية والشهادات وبطاقات التصويت.
وعلقت صحيفة "عربي 21" على الحدث الذي عنونته بـ ( اعتقال مسؤول بداخلية موريتانيا بتهمة تلقي رشوة من شركة بريطانية) فكتبت :
"اعتقلت السلطات الموريتانية مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية، الجمعة، وذلك على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بعقد مع شركة بريطانية، لتزويد البلاد ببطاقات التصويت في الانتخابات الماضية.
وأكدت تقارير صحفية تلقي مسؤولين موريتانيين رشاوى تتجاوز 395 ألف جنيه استرليني، قدمتها شركة بريطانية مختصة في طباعة الأوراق المالية والشهادات وبطاقات التصويت، من أجل فوز الأخيرة بصفقة تزويد البلاد ببطاقات التصويت في الانتخابات الماضية.
وقد اعتقلت الشرطة الموريتانية؛ الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد الهادي ماسينا، بتهمة استفادته من الرشاوى المقدمة من الشركة البريطانية، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"عربي21" أن الملف قد يعصف بالعديد من المسؤولين باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مضيفة أن البحث بدأ بالفعل عن مسؤولين آخرين، بينهم مسؤول العمليات واللجوستيك باللجنة وآخرين.
ويرى متابعون أن اللجنة المستقلة للانتخابات لن تكون قادرة على تنظيم أي استحقاقات انتخابية في الوقت الراهن، بحكم عدم جاهزيتها من الناحية الفنية، وأزمة الرشاوى هذه التي قد تطال تداعياتها أغلب قادة اللجنة وموظفيها الكبار."
في حين كتب موقع "جزايرس" (إعتقال أمين عام وزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينا
بأوامر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز):
"اعتقلت السلطات الأمنية بموريتانيا صباح الجمعة الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، وحسب مصادر موريتانية، فإن الاعتقال على صلة بتورط الامين العام للداخلية الموريتانية في قضية فساد مع شركة أجنبية، وتحديدا شركة بريطانية، تكفلت منذ سنوات بطباعة بطاقات الناخبين في موريتانيا.
وكانت العدالة الموريتانية قد أدانت في وقت سابق الشركة البريطانية ومسؤوليها بتهمة تقديم رشاوى لمسؤولين موريتانيين للظفر بصفقة طباعة البطاقات الانتخابية.وأشارت مصادر إعلامية موريتانية إلى أن توقيف المسؤول البارز في وزارة الداخلية جاء بأمر مباشر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز."
في حين ذهبت صحيفة البيان التابعة لمؤسسة دبي للإعلام إلى (اعتقال وكيل وزارة الداخلية الموريتانية بتهمة الفساد):
"ألقت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أمس، القبض على وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، بتهمة التورط في قضايا فساد، تتعلق بملف بطاقات التصويت.
وأوضح مصدر في الشرطة أن أوامر صدرت إلى الشرطة من النائب العام باعتقال المسؤول، وفتح تحقيق معه بخصوص المزاعم بتلقيه رشاوى من شركة بريطانية تدعى «سميث أند أوزمان» تولت إعداد بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية بين عامين 2006 و2014، حيث شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية عدة.
وتواجه الشركة البريطانية اتهامات ومحاكمات لمسؤوليها منذ 2014 بتهم دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة منهم موريتانيون. وأعلنت الحكومة الموريتانية على لسان رئيس البلاد منذ 2009 محمد ولد عبد العزيز حرباً على الفساد، لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الجدية وبالانتقائية في حربها على الفساد.
ويوجد أكثر من عشرة مسؤولين بالخزينة العامة للدولة في السجن بتهمة اختلاس المال العام تضيف الصحيفة."
في حين نقلت صحيفة الوسط البحرينية نفس المعلومات التي وردت في خبر صحيفة البيان.
موقع الحرة
.jpeg)
.jpeg)
