مناقشة قانون بالجمعية الوطنية يتضمن أحكاما و عقوبات على تجار المواد لبلاستيكية (خاص)

تم أمس الخميس تقديم مشروع قانون  يتضمن أحكاما وعقوبات جزافية معيقة لتجار المواد لبلاستيكية المرنة وينص مشروع القانون الذي مازال قيد الدراسة والذي قدم للجمعية الوطنية من أجل مناقشته والذي حصلت الحرة على بعض نقاطه على :

• كل من أستورد أو صنع على التراب الموريتاني أكياسا أو أغلفة أبلاستيكية مرنة يعاقب بغرامة من عشرة ملايين (10.000000) أوقية إلى خمسين مليون (50.000000) اوقية , وبعقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات أو هاتين العقوبتين فقط مع حجز أدوات العمل في هذه الحالة الأخيرة.
• كل من تعاطى نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية سيعاقب بغرامة من مليونين (2000.000) إلى عشرة ملايين (10.000000) أوقية , وبعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين, أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
• كل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية سيعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5) أوقية إلى عشرين ألف (20000) أوقية او بعقوبة الحبس من سبعة (7) ايام إلى خمسة عشر (15) يوما ,أو بإحدى هاتين العقوبتين .   

وسبق لمجلس الشيوخ  ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني أن صادق، على مشروع قانون يتضمن معاقبة من يتورطون في صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
 
ويأتي هذا القانون لتكملة قوانين سابقة تحرم استيراد واستخدام هذه الأكياس، في إطار خطة حكومية لحماية البيئة بدأت مطلع عام 2014.