.jpeg)
وقعت موريتانيا واليابان اليوم الخميس اتفاقيتي تبادل وثيقتي تعاون في مجال الأمن الغذائي والصيد البحري، وتصل قيمتهما المالية إلى أكثر من 1.5 مليار أوقية قديمة.
ووقع الاتفاقيتين عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن اليابان سفيرها في موريتانيا أوتشيدا تاتسوكوني.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمنحة تزيد على 1.420.000.000 أوقية قديمة (550 مليون ين ياباني) مخصصة لدعم الأمن الغذائي، فيما تبلغ الاتفاقية الثانية نحو 130 مليون أوقية قديمة، وهي مساهمة من اليابان في دعم قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح أكد في كلمة بالمناسبة أن مجالي الأمن الغذائي والصيد يحظيان بأولوية خاصة في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، الهادف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الهدف 2 المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف 14 المتعلق بالحياة البحرية.
ولفت ولد محمد صالح إلى أن هذه الأهداف كانت موضوع تشاور وطني موسع قبل أيام للوقوف على المنجز منها.
وأضاف ولد محمد صالح أن الدعم المخصص للأمن الغذائي سيمكن من تمويل مشاريع مدرة للدخل، كما سيساهم في إعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، ويساهم في ضمان التموين المنتظم للسوق وتثبيت أسعار المواد الأساسية.
السفير الياباني في موريتانيا أوتشيدا تاتسوكوني نوه بعمق العلاقات الموريتانية اليابانية، مستعرضا جوانب من تاريخ الدعم الذي تقدمه اليابان لموريتانيا في مجال الصيد والأمن الغذائي والذي يعود إلى عدة عقود.
وعبر الدبلوماسي الياباني عن أمله في أن يساهم الدعم الجديد في تنمية قطاع الصيد، وتحقيق الأمن الغذائي، وأن تتعزز علاقات الصداقة بين البلدين.
.jpeg)
