.jpeg)
قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الوثيقة التي تم تداولها ونسبت لوزارة الداخلية، ليست رسمية، لأنها لا تحمل ختما، ولا تمكن نسبتها لوزارة الداخلية، كما أنها لا تمثل رأي الوزارة، ولا الحكومة بشكل عام.
وأضاف ولد أييه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن هذه الوثيقة لن يترتب عنها أي شيء، نظرا لكون التمثيل السياسي أصلا ليس من شأن وزارة الداخلية، لأنه مرتبط بالعملية الانتخابية التي لها ضوابط معروفة لا علاقة للوزارة بها.
وأشار إلى البعض قد يعتقد أنه على أساس هذه الوثيقة تتم التعيينات داخل الإدارات الحكومية، “لكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الموضوع بدوره تحكمه ضوابط معروفة لا يمكن تجاهلها”.
وأوضح أن الدولة الموريتانية دولة ديمقراطية، وآليات التمهيد السياسي فيها تعتمد على المبادئ الديمقراطي، مشيرا إلى أن الجو السياسي مفتوح أمام الجميع، وكل من يطمح للحصول على تمثيل سياسي يمكنه تحقيق ذلك.
وكانت صحيفة تقدمي قد نشرت أمس الثلاثاء وثيقة حصلت عليها، تقول المصادر الخاصة إن وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرتها شهر مارس الماضي، تحت عنوان “الخريطة السياسية الوطنية 2022”.
وتستعرض الوثيقة الأوضاع السياسية في جميع الولايات والمقاطعات والبلديات داخل موريتانيا، بما في ذلك أوزان الأحزاب السياسية، وأبرز الشخصيات المؤثرة على المستوى السياسي.
.jpeg)
