.jpeg)
دعا الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بالإمارات، الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية إلى الانفتاح على الأقوال في المذاهب الإسلامية المتنوعة، والوعي بالحاجة الملحة لنظرة جدية ورؤية متجددة في المعاملات الاقتصادية المعاصرة، والعمل على تحديث الأدوات الاجتهادية والمعايير التنظيمية في الاقتصاد الإسلامي، بما يراعي الحفاظ على قيمه الأساسية التي منها الانضباط والشفافية وصيانة حقوق المتعاملين.
وأكد الشيخ ابن بيّه خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «مستقبل النظام المالي» عن النظام المالي من المنظور الفكري والشرعي، أنه من الضروري التعامل مع المذاهب الإسلامية جميعاً كمجموعة واحدة، وبالتالي الاستفادة من الثروة الفقهية الكبيرة التي تزخر بها هذه المذاهب، وتطرق إلى مقترح لتطوير معيار التوازن والتوسط الذي يقوم على المواءمة بين الثبات والتغير.
وأوضح أن النظرة السليمة لمستقبل التمويل الإسلامي يجب أن تنطلق من الوعي بأهمية التجديد والاجتهاد في الأحكام والنوازل المستجدة في الواقع المعاصر، وتسترشد بالمقاصد الشرعية وروح القيم الناظمة للشريعة المطهرة.
وبيّن أن السؤال الملّح في ظل المتغيرات والتحديات التي يفرضها الواقع، هو كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يحقق أهدافه التنافسية ويبقى وفياً لمنبعه الأصيل وقيمه العليا وفي جاذبية المقاصد والنصوص الشرعية،
وأشار إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي يكمن في التركيز على ثلاثة عوامل هي المواءمة والملاءمة والابتكار، ومن خلال ذلك يمكن للاقتصاد الإسلامي تلبية الحاجات الحقيقية للاقتصاد والتعامل مع الواقع الجديد للحركة الاقتصادية.
المصدر: موقع الشيخ على الانترنت
.jpeg)
