.jpeg)
قالت النيابة العامة إن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، موضحة أنها "ليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها".
وأكدت النيابة أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى منسق قطب التحقيق من أجل الحصول على نسخة من الملف، وقرر قطب التحقيق عدم إعطاء نسخة من الملف بشكل مؤقت، وذلك في انتظار حلول الوقت المحدد قانونا لإعطاء الدفاع نسخة من الملف، " ونظرا لأنه لم يكن وقتها قد تحدد موعد معين لاستجواب موكلهم".
وأشارت النيابة إلى أن قرار قطب التحقيق بهذا الخصوص "مؤسس قانونا، ومبني على قواعد الإجراءات الجنائية الصريحة"، مضيفة أن هيئة الدفاع حضرت إلى الآن ثلاث جلسات استجواب لموكلهم، و"لم تنسحب عن هذه الجلسات تحججا بعدم الحصول على الملف، ووقع أعضاؤها محاضرها إلى جانب موكلهم".
.jpeg)
