.jpeg)
قال رئيس أركان الجيوش الفرنسية في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت اليوم السبت، إن انخراط أوروبا العسكري في منطقة الساحل الإفريقي سيظل قائما «بعد 10 سنوات» و«على الأرجح أكثر من اليوم».
وأعلن الجنرال فرنسوا لوكوانتر أن أوروبا «تكفل حاليا بعثة لتدريب الجيش المالي. (ولكن) من الضروري توسيع الأهداف للانتقال من التدريب فحسب إلى إعادة بناء الجيش، بل وحتى بنائه».
وأضاف «يجب أن ننتقل من المهام التي قد تبدو محدودة إلى مهام للتعاون الهيكلي في المجال العسكري».
وتشترك دول أوروبية عدة (السويد وإيطاليا وتشيكيا واستونيا) في قوات خاصة ميدانية، إلى جانب فرنسا، ضمن عملية «تاكوبا» في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي المنطقة الأكثر خطورة في الساحل.
وتعول باريس على هذه القوة بشكل خاص لتتقاسم وشركاءها عبء قتال الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقال الجنرال لوكوانتر إنه من دون عمل مشترك في منطقة الساحل «ستصبح منطقة فوضى» مع «موجات هجرة غير قانونية تستحيل السيطرة عليها وستزعزع استقرار دولنا الأوروبية».
ورأى أن انتقادات «الاستعمار الجديد» تجاه فرنسا التي تنشر أكثر من 5 آلاف عنصر في مكافحة «الإرهاب» في الساحل الافريقي، ستخف في حال تولت أوروبا زمام الأمور.
ولفت إلى أن «مخاطر (مثل هذه الاتهامات) ستكون أقل إذا كانت أوروبا هي المقترحة لا فرنسا وحدها، حتى لو أن تصرفنا يرتكز على طلب دول الساحل»
وشدد على أنه «من الضروري تقاسم الجهود بين الدول الأعضاء لتعزيز القوة».
وأشار إلى أن لأوروبا «نقاط ضعف»، وبشكل خاص «بطء اتخاذ القرار»، ولكنها تتمتع في الوقت نفسه بـ «نقاط قوة».
وقال إنها «لاعب عالمي، على عكس حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري».
وأوضح أنه بالإضافة إلى العمل العسكري، لأوروبا أدوات عمل أخرى على صعيدي «الحوكمة والتنمية» لمساعدة تلك الدول في إرساء هياكل أكثر متانة للدولة و «تولي مصيرها».
وسبق أن أعلنت فرنسا رغبتها في مراجعة وجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، ولكنها في أكثر من مرة أجلت قرار المراجعة.
.jpeg)
