.jpeg)
قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن أكثر من 23 ألف مرشح تقدموا للانتخابات النيابية المقررة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، موزعين مناصفة بين الأحزاب وقوائم المستقلين.
وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الآجال القانونية للترشح فجر الأربعاء، إن "مجموع قوائم الترشح بلغ 2292 قائمة، منها 1179 قائمة حزبية، و1113 قائمة للمستقلين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين 23 ألفا و54".
وأوضح شرفي أن عدد الأحزاب التي نجحت في توفير شروط المشاركة في الانتخابات يقدر بـ19 حزبا.
ورفض شرفي فكرة حضور المراقبين الأجانب في الاستحقاق المقبل، وقال: "التقيت سفراء دول أجنبية خلال الرئاسيات الأخيرة وخاطبتهم: هل تقبلون بمراقبة أجانب لانتخاباتكم؟ وأضاف: "نحن دولة ذات سيادة، ومن يتحدث عن مراقبين أجانب فعليه أن يقوم هو بالمهمة ويتقدم إلى مراكز الانتخابات ويسهر على حماية حقوقه بكل حرية".
ويتنافس هؤلاء المرشحون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي الجزائر تحسب الولاية (58 ولاية) بمثابة دائرة انتخابية واحدة، وتمنح عدد مقاعد متوافقة مع عدد السكان حيث يخصص مقعد واحد لكل حصة من 120 ألف نسمة.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وستشهد هذه الانتخابات قواعد انتخابية جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب؛ حيث يُمنع كل من سبق ومارس عهدتين برلمانيتين من الترشح.
كما أنه تم إقرار نمط انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة بحسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
وأعلن أكثر من 50 حزبا المشاركة في الانتخابات النيابية باستثناء أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" و"العمال" (يساريين)، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
.jpeg)
