تجاوزات حدثت في مسابقة القضاة

لقد شاركت في مسابقة القضاة المنظمة بتاريخ 16 ابريل 2021 وقد سجلت الملاحظات التالية:

1عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور الموريتاني و المكرس في القوانين و النظم و الاتفاقيات الدولية و خاصة القانون رقم 93-09 بتاريخ 18 ابريل 1993 و المرسوم رقم 022-98 بتاريخ 1998 المنظم للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية و المرسوم رقم 066 -2014 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014 المنظم للجنة الوطنية للمسابقات .

حيث أنه كان من باب العدل والانصاف على المتسابق الذي عالج المواضيع الأساسية باللغة العربية أن يمتحن في المادة الثانوية باللغة الفرنسية , والعكس صحيح بالنسبة للمتسابقين المفرنسين , كما وقع في مسابقة القضاة الماضية , و الواقع أن المفرنسين و المعربين امتحنوا جميعا في مادة اللغة العربية و هذا ما يشكل خرقا لمبدا العدالة التنافسية.

2) التناقض بين الضوارب المعلن عنها رسميا في ورقة الأسئلة بالنسبة للمفرنسين والضوارب المطبقة في التصحيح حيث أن ضارب القانون القضائي كان 2 ومادة اللغة 2

3) لم تتضمن اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح أي مترشح مفرنس و ذلك بسبب تطبيق نظامين في التصحيح يعطي الأفضلية – بقصد أو بدون قصد – للمترشحين المعربين و خصوصا أصحاب الشريعة مع أن التنافس على نفس المقاعد , فكان الأحرى أن تكون معايير التصحيح موحدة و موضوعية يتساوى فيها جميع المترشحين.

إن تقدم وعصرنة القضاء يتطلب تنوعا في اكتتاب القضاة فلا يعقل في زمن العولمة و الأعمال أن يتكلم القاضي لغة واحدة .

4) إن إقصاء المترشحين المفرنسين هو إقصاء لفئة كبيرة و مهمة من المفكرين و المثقفين و حملة الشهادات الذين يحتاجهم قطاع العدالة .

إن هذه العريضة موجهة إلى كل السلطات والجهات المعنية وكلنا رجاء أن تحظى بدراسة موضوعية لكل النقاط المثارة فيها للقيام بالتصحيحات و المراجعات الضرورية خدمة للعدالة و الإنصاف في موريتانيا و احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص .

صاحب العريضة القاسم عبد الله محمد محمود , حاصل على ديبلوم ماستر قانون المجالات و الأنشطة البحرية, الأول من المترشحين المفرنسين في مسابقة القضاء, الرتبة 27 حسب الترتيب الاستحقاقي .