.jpeg)
نظم المركز المركز الموريتاني للدراسات و البحوث الانسانية-مبدأ مساء الاحد 14 فبراير 2021 جلسة نقاشية تحت عنوان الإصلاح العقاري ودوره التنموي في موريتانيا.
الجلسة التي أطرها دكاترة في القانون، وممارسون للعمل القضائي وباحثون ركزت على النصوص التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشرفت آفاق ومستقبل القطاع العقاري، بما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
رئيس الجلسة الدكتور أحمد جدو اعليه نوه بمكانة العقار في المنظومة التشريعية، ووجه الشكر لمركز مبدأ على غوصه في المواضيع المهمة التي تمس حياة المواطن العادي.
الدكتور عالي الدوه قدم ورقة حول الأساس القانوني للعمل العقاري و حصر النصوص المنظمة له مع قراءة تمحيصية في تلك النصوص.
الدكتور محمد شكار تحدث عن إشكالات تنفيذ هذه النصوص و ما يصاحبه من معوقات و تداخلات.
الدكتور أنس محمد فال بدوره تحدث عن إشكالات مسطرة التسجيل و أشار إلى الهوه بين النص و العمل به على أرض الواقع.
أما الدكتور سعيد مبارك فقد تركزت ورقته العلمية على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مبرزا أساسها و إشكالاتها وذلك من خلال إبراز العمل القضائي و النص التشريعي كنوع من المواءمة بينهما وختم بنقد تشريعي للتشريعات العقارية مع بعض الأمثلة.
وكان الحضور من أجل النقاش متنوعا بين ممارسين وطلبة و باحثين.
من الممارسين الذين حضروا الدكتور القاضي أحمد البدوي رئيس الديوان الثالث للتحقيق بنواكشوط الغربية و الأستاذة زينب منت عبد الله مساعدة حاكم الرياض و كذلك الدكتور أحمد اشريف أحمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء وبعض الحاضرين من الطلبة و الباحثين و قد أثروا النقاش مع إبراز العديد من الاشكالات انطلاقا من كونهم ممارسين أو باحثين في المجال.
وختم الملتقى من طرف الدكتور أحمد جدو اعليه الذي نوه بهذا النوع من الملتقيات و ضرورتها مع شكر الحاضرين.
.jpeg)
