.jpeg)
نفى الوزير الأول وجود أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة .
وذكر بالقرار الذي وصفه بالشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية و المتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في هذا التقرير، مطالبا السادة النواب بعدم التسرع في هذه القضية، التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة.
.jpeg)
