.jpeg)
أعلنت وزارة الصحة التونسية أن البلاد ستشهد اعتبارا من، يوم غد الخميس، حجرا صحيا شاملا لمدة أربعة أيام من أجل احتواء تفشي فيروس «كورونا» الذي بلغ مستويات قياسية، معتبرة أن الوضع الوبائي في البلاد «خطير ودقيق جدا».
ويتزامن الشروع في تشديد الإجراءات، مع الذكرى السنوية العاشرة للمظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو ما يعني منع أي احتفالات بهذه الذكرى.
وحذر مسؤولون صحيون من صعوبات كبيرة تواجهها المستشفيات التونسية في توفير مزيد من الأسرة في أقسام الإنعاش، على الرغم من إقامة مستشفيات ميدانية لتخفيف الضغوط عن المؤسسات الاستشفائية.
وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، في مؤتمر صحافي، إن حظر التجول سيبدأ الساعة الرابعة مساء لغاية السادسة صباحا، علما أنه كان مطبقا منذ أكتوبر 2020 من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.
كذلك قرر الوزير «تعليق الدروس بكافة المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني في القطاعين العام والخاص لغاية 24 يناير».
كما أعلن الوزير «منع كافة التظاهرات الثقافية والرياضية ومنع أنشطة الأسواق الأسبوعية ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم» اعتبارا من 18 يناير.
وأوصى الوزير بـ «اعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان».
وتم اتخاذ هذه التدابير بناء على توصيات صادرة عن «المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة»، بعد تسجيل آلاف الإصابات يوميا مؤخراً.
وسجلت تونس التي اقتصرت وفيات الموجة الأولى من الجائحة على أراضيها على نحو خمسين حالة، ما مجموعه 5284 وفاة و162 ألفا و350 إصابة، علما أن خبراء يعتبرون هذا الرقم لا يعكس الواقع بدقة لأن الأعداد المعلنة هي فقط التي يتم التثبت منها بواسطة الفحوص.
وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية إن «الوضع الوبائي يتسم بخطورة كبيرة جراء النسق السريع لتفشي الفيروس في أغلب الولايات»، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء تونس إفريقيا (رسمية).
وأضافت أن «المستشفيات بلغت حدودها القصوى في التعهد والتكفل بالمصابين بفيروس كورونا»، فيما أرجع وزير الصحة تفاقم الوضع الوبائي في تونس، إلى عدم تقيد المواطنين بالتدابير الصحية التي ينصح بها لمواجهة تفشي الوباء.
.jpeg)
