أساتذة يناشدون رئيس الجمهورية تنفيذ حكم قضائي باكتتابهم في جامعة العيون

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.. بعد ما يليق بمقامكم الرفيع من احترام وتقدير..

نحن الأساتذة الجامعيين الذين صدر لنا حكم من المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، تحت رقم: 07/ 2019، بتاريخ: 25/ 03/ 2019، ومنطوقه: << قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.>>

والقرار المطعون فيه هو ذاك الذي اتخذته وزارات الوظيفة العمومية والتعليم العالي والشؤون الإسلامية بإلغاء نتائج مسابقة اكتتاب عشرة (10) مدرسين باحثين لصالح جامعة العيون الإسلامية.

صاحب الفخامة.. تعلمون أن القضاء هو الملجأ الأخير لمن يعتقد أن ظلما قد وقع عليه. وأن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هي آخر مرحلة للتقاضي في القضايا التي يكون طرفاها المواطن والإدارة.

لو خسرنا القضية لرضينا بالحكم دون أن يجد أي منا حرجا في نفسه، ونسلم تسليما... ولكن أن يصدر الحكم لصالحنا، وتطالب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الجهة الوصية على الجامعة بتطبيقه، فترفض وزارة التعليم العالي دون الاستناد إلى قانون مكتوب أو عرف مرعي، تطبيق القرار، فإن شعورا بالظلم ترك غصة في نفوسنا جميعا... صاحب الفخامة.. بصفتكم رئيس المجلس الأعلى للقضاء فأنتم الضامن لاحترام هيبته، إذ هيبته من هيبتكم.

ولا تتحقق هيبة القضاء، بل وظيفته، إلا بتطبيق أحكامه، خاصة إذا كانت الخصومة بين ضعيف (مجموعة من الأساتذة)، وقوي (الإدارة العليا للدولة).. فكيف يتحقق العدل، الذي لا يستقيم الحكم إلا به، إذا كانت أحكام القضاء تطبق على الضعفاء، وتعطل عن الأقوياء!!

صاحب الفخامة.. كيف يستقيم العدل حين تصبح الإدارة خصما فوق القانون، يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء!! لقد كنتم في منتهى الحزم والصرامة حين أصدرتم تعليماتكم إلى إحدى مؤسسات الدولة لتنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن فصل من عمله تعسفا، وهو ما أحيى الأمل في نفوس من أنصفهم القضاء وتصر الإدارة على ظلمهم. صاحب الفخامة.. لقد فصل ذلك المواطن من عمله.. والعشرة الذين يقفون ببابكم اليوم منعوا من استلام وظائفهم التي استحقوها بشهادة لجنة المسابقات التي انتقتهم من عشرات المترشحين.

لقد وضع قرار إداري غير مؤسس، بشهادة المحكمة العليا، حدا لمستقبلهم الوظيفي، وحكم عليهم بالبطالة دون مراعاة لأحوالهم وعائلاتهم، وحقهم التليد في العيش الكريم في وطنهم، وحقهم المكتسب بحكم قضائي نهائي في وظيفة قضت الجهة الرسمية المختصة بأهليتهم لها، وطالبت الجهة المستفيدة (وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي)، بتطبيق حكم المحكمة لحاجتها الماسة للمدرسين الباحثين العشرة... صاحب الفخامة.. لقد انتظرنا منذ 2014 أن يتم إنصافنا.

وتجدد أملنا باستلامكم السلطة ومبادرتكم، على سيرة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم، إلى تسوية أوضاع مواطنين جارت عليهم الإدارة.

فعسى أن يشملنا عدلكم، ويغمرنا إحسانكم. تقبلوا، صاحب الفخامة، فائق الاحترام والتقدير.. العشرة الطامعون في عدلكم...

الموقعون: الهاتف

أحمدمحمود/سيدمحمد 20062020

محمد/محمدالحافظ 22081680