.jpeg)
تتجه الجمعية الوطنية إلى إقرار التعديلات الجديدة في قانون محكمة العدل السامية، ووفق مصادر نيابية فمن المتوقع أن تتم المصادقة على التعديلات في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك ضمن حالة توافق مبدئي من الكتل البرلمانية على إقرارها.
وستتشكل المحكمة من مستويين قضائيين، أولهما تشكلة قضائية من النواب تضم عدد أعضاء ومن المنتظر أن تتوزع على النحو التالي
- حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 أعضاء
- أحزاب الأغلبية الأخرى: عضو واحد
- حزب تواصل: عضو واحد
- بقية كتل المعارضة:عضو واحد
أما المستوى الثاني فسيكون من ستة قضاة ميدانيين يختارهم أعضاء المحكمة المختارون من البرلمان.
ومن مهام هذه المحكمة محاكمة كبار المسؤولين في الملفات السياسية والاقتصادية التي يتهمون فيها.
ريم آفريك
.jpeg)
