.jpeg)
تقدم نواب في الجمعية الوطنية بمقترح للتصويت عليه بعد دراسته ومناقشته ،يتعلق بمراجعة القانون النظامي رقم 021_2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية .
ويهدف المقترح أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي لها نصف أعضاء محكمة العدل السامية ،بحيث يصبح كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية دستوريا.
كما ينص الدستور في مادته 92 على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية. كما تعتبر محكمة العدل السامية بالإضافة إلى صفتها تلك أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة ،كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي ،هذا بالإضافة لتحديد بعض المقتضيات في هذا القانون بشكل أكثر دقة .
.jpeg)
