.jpeg)
قال جلال الشويهدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس، إن موقف الجامعة العربية المؤيد لحكومة الوفاق الشرعية جاء بعد انتصاراتها الأخيرة غربي البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول مع الشويهدي عبر الهاتف، عقب تصريحات متلفزة أدلى بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بشأن حكومة الوفاق واتفاقاتها مع أنقرة.
ومساء الأربعاء، وصف زكي، في تصريح مع فضائية مصرية (خاصة)، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بـ"الحكومة الشرعية"، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـ"القانونية".
وأوضح الشويهدي: "أتت (تصريحات زكي) بعد انتصارات حكومة الوفاق الليبية (..) الانتصارات الأخيرة مع الحليف الاستراتيجي الدولة التركية غيرت العديد من المواقف الدولية أو المنظمية مثل الجامعة العربية".
وتابع أن الجامعة العربية في بداية العدوان (لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) "أخذت موقف المتفرج لأن بعض الدول (لم يسمها) المُسيطرة عليها مشاركة في هذا العدوان".
وأضاف "كانت تنتظر (في إشارة لتلك الدول) بحسب حساباتها الخاطئة أن القوات الانقلابية ستسيطر على العاصمة طرابلس، وعطلت أي قرار يخرج لصالح حكومة الوفاق الليبية".
ورحب الشويهدي بتصريح مسؤول الجامعة العربية، داعيا أن يكون للجامعة دورا لاحقا في جانب الحق.
وفيما يتعلق بالتعاون مع أنقرة، قال البرلماني الليبي إن "الدولة التركية لم تتدخل في هذا الصراع إجبارًا (..) أتت بمذكرة تفاهم مع حكومة ليبية شرعية معترف بها دوليا (الوفاق الوطني)".
وأوضح: "ما قامت به تركيا هو عبارة عن مذكرة تفاهم مع حكومة شرعية، مُحددة الزمن".
وقارن الشويهدي بين دور تركيا ودول أخرى في بلاده، قائلًا: "نجد دولًا تدخلت بدون علم الحكومة الشرعية، وحاولت أن تساعد الانقلابي (حفتر) في الاستيلاء على السلطة".
ومضى مفسرا: "مثل الإمارات والأردن ومصر والسعودية والتدخل الروسي عن طريق شركة (فاغنر). هذه هي التدخلات (...) لا يوجد تدخل تركي".
وتدعم أنقرة الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيا حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط.
وبشأن إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وصفه الشويهدي بـ"محاولة إنقاذ الانقلابي خليفة حفتر".
وتابع: "نصيحتي للقيادة المصرية أن تراجع حساباتها. وأن تنفض يدها من هذا الانقلابي. وأن تكون مع الشعب الليبي وحكومته الشرعية المعترف بها دوليا (الوفاق الوطني)".
ومضى قائلا: "على القيادة المصرية أن تعمق اتصالاتها بالحكومة الشرعية، لكي تضمن أمنها القومي، ومصالحها وتأمين حدودها".
وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، عقد حفتر وحليفه السياسي عقيلة صالح، اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب سلسلة خسائر متلاحقة منيت بها مليشياته في ليبيا.
وعقب الاجتماع، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحفتر وصالح، مؤتمرا صحفيا مشتركا أعلنوا فيه عن "بيان القاهرة".
وقال السيسي في المؤتمر إنه "توصل مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وكجزء من هذه المبادرة، ندعو إلى هدنة في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري"، وهو ما لم يحدث.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الليبي، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.
.jpeg)
