المحامي ولد أبتي يعلن ترشحه لنقابة المحامين

أعلن المحامي إبراهيم ولد أبتي ترشحه لنصب نقيب المحامين، المزمع تنظيمها شهر يونيو المقبل.

أقوم اليوم بإعلان للجميع قرار الترشح لنيل ثقة المحامين في الانتخابات التي ستنظم في نهاية شهر يونيو 2020 لتجديد الهيئات القيادية للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.

وأكد ولد أبتي في بيان توصلت الطواري بنسخة منه سعيه للعمل على الرفع من مكانة هيئتنا واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية والجهوية والعقائدية والقبلية.

وأضاف ولد أبتي أنه سيعمل على إنجاز شراكة حقيقية مع وزارة العدل خدمة وحماية لمصالح المحامين ومساهمة في إصلاح القضاء الذي يشكل إصلاحه إحدى الركائز الجوهرية لبناء دولة القانون والنهوض بالبلاد اقتصاديا.

نص البيان:

بعد 39 سنة من الممارسة الفعلية والمستمرة للمحاماة تمكنت من اكتساب علاقات واسعة وطنيا ودوليا في أوساط المحامين الوطنيين والدوليين والقضاء الوطني والدولي وبفضل الله نسجت تلك العلاقات بالتجربة المهنية والحرص على الصدق والاستقامة والوفاء في الممارسة.

وتوظيفا لذلك ، فقد قررت الترشح لشغل منصب نقيب المحامين لأقوم اليوم بإعلان للجميع قرار الترشح لنيل ثقة المحامين في الانتخابات التي ستنظم في نهاية شهر يونيو 2020 لتجديد الهيئات القيادية للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.

ولما لهذه المناسبة من أهمية تدفعنا جميعا للعمل من أجل تجاوز كل التوجهات ذات الصلة بالمعايير السياسية أو القبلية أو الجهوية لنجعل منها فرصة سانحة للرفع من شأن هيئتنا التي تعتبر بحق إحدى مكونات نخب مجتمعنا التي يعول عليها لترسيخ الحرية وحقوق الإنسان ومكانة الفرد في دولة المؤسسات التي نصبوا إليها والتي تتجه السلطات الحالية لرصد دعائمها.

وبما أن الهيئة الوطنية للمحامين تتسع للجميع دون إقصاء ومصدر قوتها يكمن في تنوعها وعدد منتسبيها وقدرتها على التعاطي مع كافة أنواع وأشكال النوازل. واعتبارا لكل هذه المعايير أتعهد بالعمل لإنجاز برنامج يتمحور حول التوجهات الأساسية التالية:

1. العمل على الرفع من مكانة هيئتنا واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية والجهوية والعقائدية والقبلية.

2. العمل على إنجاز شراكة حقيقية مع وزارة العدل خدمة وحماية لمصالح المحامين ومساهمة في إصلاح القضاء الذي يشكل إصلاحه إحدى الركائز الجوهرية لبناء دولة القانون والنهوض بالبلاد اقتصاديا.

3. العمل على توحيد وتبادل التجارب والمعلومات للرفع من أداء المحامين وقدرتهم على مواكبة النهضة الاقتصادية الواعدة.

4. العمل على البحث عن مصادر تغذي وتزيد من دخل المحامي بالقيام بعمل تحسيسي وترويجي لتمكين الدولة والفاعلين الاقتصاديين من استيعاب وفهم كل الخدمات التي يوفر المحامي في إطار الاستشارة والتمثيل القضائي.

5. العمل على تفعيل المساعدة القضائية في كافة الولايات وبناء مقرات للهيئة في انواكشوط ولدى محاكم الاستئناف في الداخل.

6. العمل على تفعيل العلاقات الدولية التي تربطنا باتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمؤتمر الدولي للمحامين ذوي التقاليد المشتركة ونقابات كل الدول التي تربطنا بها علاقات لاستفادة كل منا من تجارب وتقنيات وكفاءات الآخر.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب