روسيا وتركيا نحو جولة محادثات جديدة حول إدلب

تكتمت موسكو، أمس، على نتائج جولة المحادثات الروسية - التركية التي جرت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الروسية، وسط بروز تسريبات أشارت إلى «تحقيق تقدم ملموس، وإن كانت بعض النقاط ما زالت عالقة، وتحتاج إلى مزيد من الحوار».

وعقد الجانبان، أمس، جلسة محادثات قصيرة، بالمقارنة مع الجولة التي انعقدت أول من أمس، واستمرت لأكثر من 5 ساعات، إذ انتهى اللقاء بعد مرور أقل من ساعتين من دون أن يكشف الجانبان تفاصيل عن مجرياته أو نتائجه.

وأثارت تصريحات أطلقها الجانب التركي لاحقاً تكهنات مختلفة، إذ ركزت وسائل إعلام حكومية روسية على تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول احتمال نقل المفاوضات إلى المستوى الرئاسي، في حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، في حين جاء إعلان سياسيين أتراك عن أن أنقرة «أبلغت الجانب الروسي باستعدادها لإطلاق عملية عسكرية لإجبار الحكومة السورية على التراجع عن مواقع شغلتها أخيراً»، ليسلط الضوء على واحدة من أبرز النقاط الخلافية التي عرقلت تحقيق تقدم حتى الآن في المفاوضات بين الجانبين.

ووفقاً لمصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فقد نجح الجانبان في تحقيق «تقدم ملموس» لجهة الاتفاق على ضرورة الانطلاق من تثبيت وقف النار، وعدم السماح بتقدم أوسع للقوات النظامية نحو مدينة إدلب. ووفقاً للمصدر، فإن موسكو تنطلق من واقع أن «العمليات العسكرية حققت حتى الآن النتائج المرجوة منها، خصوصاً ما يتعلق بفرض السيطرة على الطريق الدولي دمشق - حلب، والسيطرة على المناطق المحيطة بحلب، ما سمح بإعلان هذه المدينة محررة بشكل كامل».

لكن النقطة الأساسية التي ما زالت عالقة تتعلق بأماكن تمركز نقاط المراقبة التركية، وضرورة إعادة نشرها في مناطق أخرى، مع الأخذ بالاعتبار التطورات الميدانية التي حصلت خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر ما زالت أنقرة تعارضه، خصوصاً مع مواصلتها التعبئة الإعلامية الواسعة باتجاه تحرك عسكري لإجبار القوات النظامية على الانسحاب.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد لفت الأنظار بتصريحات وصفت بأنها «متفائلة»، أول من أمس، عندما أشار إلى وجود «تفاهم كامل» بين الجيشين الروسي والتركي في إدلب، وأعرب عن أمل في أن ينعكس هذا التفاهم على أجواء محادثات الطرفين. وبدا أن محادثات موسكو مثلت الفرصة الأخيرة للاتفاق، بعدما فشل الجانبان في جولتين سابقتين من المشاورات في تقريب وجهات النظر، خصوصاً على خلفية التصريحات القوية لأنقرة باحتمال إطلاق عملية عسكرية واسعة.

وأبلغ مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط» بأنه «مجرد أن اللقاءات استمرت ليومين، فهذا يعني أن المكلفين من قبل الرئيسين بوتين وإردوغان قد تلقوا تعليمات بالعمل على التوصل لصيغة من الاتفاق، وإجراءات يجب أن تتخذ لاحقاً»، مشيراً إلى أنه «ظهرت خلافات حول الدور الذي يجب أن يقوم به الجيش السوري، وكيفية عودة سيطرة النظام الحالي في دمشق على المناطق التي يتم تحريرها من المسلحين المصنفين إرهابيين، وكذلك هناك اختلاف حول مفهوم بعضهم الآخر من المسلحين، ووضع (الجيش السوري الحر)، والمهام الذي يقوم بها في كثير من مناطق الشمال، بما فيها مناطق التهدئة والمناطق الحدودية التي فيها وجود مكثف للاجئين، ومراعاة رغبة الملايين من السوريين بأن يكون لهم دور في شكل إدارة الأمور في مناطقهم، لذلك فالقضية معقدة، ولكن الاتفاق المبدئي بين الرئيسين على أن الوضع في الشمال وقضية اللاجئين يجب أن تحل بالتوازي مع العملية الشاملة للوضع الانتقالي لنظام الحكم في سوريا، على أساس ما نص عليه قرار مجلس الأمن (2254)، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية والسيادة».

وقال المصدر إن «المستجدات تحتاج إلى لقاء في القريب العاجل للرئيسين لاتخاذ القرار بخصوص الرؤية التي وضعها فريق الدبلوماسيين والعسكريين والأمنيين»، في حين أشار مصدر آخر إلى احتمال أن يعقد الطرفان جولة محادثات جديدة، تشكل تمهيداً للقمة المرتقبة، وقال إن بعض النقاط «ما زالت عالقة، وتحتاج إلى إنضاج أكبر»، خصوصاً أن الفكرة المتعلقة بـ«تحديد مفهوم القوى التي يمكن وصفها بأنها إرهابية» ما زالت لم تحسم، لأن موسكو ترى أن كل القوى المرتبطة بـ«جبهة النصرة» تدخل تحت التصنيف الدولي على لائحة الإرهاب، وهذا أمر تطرق إليه الوزير سيرغي لافروف عندما أشار إلى أن عزل الإرهابيين يعد «مفتاح حل مشكلات إدلب».

ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن كيريل سيمينوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنه «تنشط قوتان متعادلتان تقريباً في إدلب (جبهة النصرة وحلفاؤها في هيئة تحرير الشام) وجماعات المعارضة المسلحة، متحدين بمساعدة تركيا في هيكل واحد: الجيش الوطني السوري، الذي تشكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ولدى كل من الطرفين نحو 20 ألف مسلح».

وأشار الخبير إلى أنه «يبدو أن هناك اتفاقاً بين موسكو وأنقرة على حدود التحرك، وليس من قبيل الصدفة أن الرئيس إردوغان أعطى دمشق وقتاً حتى نهاية فبراير (شباط).

من جهتها، أعلنت أنقرة أمس، رفضها الاتهامات الروسية سواء الرسمية أو الصادرة من وسائل الإعلام لها بعدم تنفيذ بنود مذكرة تفاهم سوتشي. ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، التصريحات الصادرة عن مسؤولين في روسيا بأنها «مليئة بالأحكام المسبقة».

واتهم تشيليك النظام السوري بخرق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب نحو 20 ألف مرة. وأكد في مؤتمر صحافي ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للحزب الحاكم برئاسة إردوغان، استمرار مساعي تركيا من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد للكارثة الإنسانية في المنطقة.

وقال، تعليقا على مباحثات الوفد التركي في موسكو، إننا «أبلغنا الجانب الروسي بشكل واضح وصريح أننا أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة من أجل إعادة النظام إلى حدوده السابقة (حدود اتفاق سوتشي) في حال لم ينسحب».

وأعلنت روسيا الليلة قبل الماضية أن تركيا استأنفت دوريات مشتركة مع الجيش الروسي في شمال شرقي سوريا بعد توقف دام أسبوعين مع استمرار هجوم النظام في إدلب.

إلى ذلك، شنت القوات التركية قصفا مدفعيا على مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

كان الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له شنت هجوما حادا بالمدفعية، أول من أمس، على عدد من المناطق التابعة للقوات الكردية، أسفر عن وقوع إصابات.

بالتوازي، أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرهوف، أنه لا يزال يتلقى تهديدات عبر صفحة السفارة الروسية في أنقرة، بسبب الأحداث الأخيرة في محافظة إدلب شمال سوريا والتي قال في وقت سابق، إنها تسببت في هستيريا معادية لبلاده على شبكات التواصل الاجتماعي التركية.

وقال يرهوف إن مستخدمي الإنترنت يواصلون إرسال الشتائم، والتهديدات . وشدد على أن «مثل هذه التصريحات لا يمكن تجاهلها، لأنها لا تتعلق فقط بالدبلوماسيين شخصياً، ولكن روسيا وجميع ممثليها أيضاً».

والأسبوع الماضي، أبلغت الملحق الصحافي في البعثة الدبلوماسية الروسية، إيرينا كاسيموفا، وكالة نوفوستي، أن السلطات التركية اتخذت تدابير إضافية لحماية السفارة الروسية في أنقرة.