.jpeg)
دانت محكمة جزائرية الثلاثاء 28 متظاهرا موقوفين بسبب رفعهم الراية الأمازيغية، بالسجن ستة اشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بحسب ما افادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وسج لت التوقيفات الأولى في 21يونيو، بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.
واصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وسط العاصمة ليل الاثنين الثلاثاء،أحكاما بحق 22 متظاهرا، تقضي ب”السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ”، بحسب اللجنة الوطنية.
كما تضمن الحكم على دفع غرامة 30 ألف دينار(حوالي 230 يورو)، بحسب هذه اللجنة المكو نة من محامين وأقرباء لنحو مئة متظاهر أوقفوا منذ يونيو.
وقال المصدر نفسه إن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر.
وصباح الثلاثاء، أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالسجن ستة اشهر بحق ستة متهمين. وكانت الجلسة مقررة في 5 توفمبر ولكن جرى تأجيلها بسبب الإضراب غير المسبوق للقضاة الجزائريين.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام.
واعتبر أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحك م القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”.
وكانت النيابة العامة طالبت ب”السجن سنتين و100 الف دينار (نحو 750 يورو) غرامة” لكل متهم.
وتركزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إن الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”.
كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.
.jpeg)
