.jpeg)
أعتقد أنھ بدلا من التوسل لرئیس الجمھوریة بإبطال المتابعات القضائیة، لتمكین السید/ محمد ولد بوعماتو من الحضور إلى وطنھ واستقبال المعزین في والدتھ، یتعین على الموریتانیین رفع سقف طموحھم والتطلع لتكریس سیادة القانون في بلدھم مما یقتضي إصلاح مؤسسة القضاء بحیث تضطلع بدورھا الدستوري في صیانة حقوق المواطنین وحمایة حریاتھم. لیست لرئیس الجمھوریة، بموجب القانون، صلاحیات تخولھ أن یتابع شخصا أو یرفع المتابعة عنھ.. یمكنھ أن یمارس حق العفو عن المدانین نھائیا ولكن بوعماتو لم یدن قضائیا وبالتالي یعد، من منظور القانون، بریئا..
حتى النیابة العامة (الخاضعة للسلطة التنفیذیة) لا ینبغي أن تكون حرة في تقیید الحریات التي تناط حمایتھا بقضاة جالسین نص القانون على أنھم لا یخضعون لغیر القانون.
المحامي محمد سيدي عبدالرحمن
.jpeg)
