.jpeg)
من المعلوم أن السياق الذي سبق تنظيم إجراء الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو الجاري كان محملا بالكثير من الشحن السياسي الناتج عن تعنت السلطة و رفضها لتوفير ضمانات الشفافية اللازمة لتنظيم انتخابات تراعي خصوصية السياق و حساسية اللحظة، فقد شكلت السلطة لجنة للإشراف على العملية الانتخابية تفتقد التوازن السياسي المطلوب قانونينا، و الذي يمنح المعارضة حق نصف التمثيل في اللجنة، و عبئت الحكومة كل موارد الدولة لصالح مرشحها و ضغطت على الوجهاء و رجال الإعمال و الموظفين و المواطنين العاديين للاصطفاف خلفه ، مما أفقد أصل العملية من حرية الاختيار التي تعتبر احدي أصول شفافية العملية الانتخابية.
إنني و بعد متابعتي لمجريات هذه العملية الانتخابية أسجل ما يلي:
-كان على الحكومة أن تتفهم أن غياب ضمانات الشفافية الذي أصرت عليه منذ البداية ستنعكس ضريبته سلبا على نتائج هذه العملية.
-كان إعلان معسكر السلطة لنجاح مرشحه قبل إعلان النتائج من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات كان خطأ سياسيا غير محسوب، و كان هذا الإعلان هو الدافع الرئيسي لمواجهات التي حصلت بين بعض المحتجين و قوات الأمن.
-نطالب بالاستجابة لدعوة المرشحين بإعادة الفرز بطريقة تطمئن الجميع، و بتدقيق و مراجعة الخروقات الانتخابية التي تم تسجيلها و توثيقها و نشر بعضها على الوسائط الاجتماعية.
-ندعو الجميع لضبط النفس و إرساء أجواء السكينة و اتخاذ إجراءات و مساطر الطعن المتعارف عليها انتخابيا و قانونييا.
الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
إبراهيم ولد البكاي
.jpeg)
