.jpeg)
دعت مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة المحتجز اللبناني حسّان توفيق الضيقة (44 عاما) الذي كان قد توفي يوم 11 مايو/أيار الحالي.
وكانت قوى الأمن اللبناني قد أوقفت حسان الضيقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بتجارة المخدرات، وما لبثت صحته أن تدهورت نتيجة التعذيب في التحقيقات الأوّلية، بحسب ما قال والده المحامي توفيق الضيقة في مؤتمر صحفي.
وأضاف أن ولده كان قد "أصيب بشلل في رجله اليسرى إثر تعرضه للضرب المبرح خلال عملية تعذيب تعرض لها من قبل عناصر من فرع المعلومات، تسببت بمضاعفات صحية أدت إلى وفاته".
وقالت المفوضة في بيان لها إن وفاة الضيقة تسلط الضوء على عدد من "أوجه القصور الخطيرة للغاية في النظام القانوني وأنظمة السجون في لبنان"، داعية لبنان إلى "إجراء تحقيق مستقل وسريع وموثوق فيه كي نعرف ما جرى ونضمن عدم وقوع مثل هذه الحالات في لبنان مجددا".
بدورها، قالت هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين اللبنانيين لم ينظروا إطلاقا في مزاعم تعرض الضيقة للتعذيب وسوء المعاملة. وقالت المنظمة في بيان لها إن وفاة الضيقة أثناء الاحتجاز "تبرز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق محايد".
وفاة غامضة
ويقول رئيس تحرير مجلة "محكمة" الصحفي علي الموسوي -للجزيرة نت- إن أسباب وفاة السجين الضيقة "غامضة حتى الآن، وصدرت أكثر من رواية حول أسبابها". ويضيف للجزيرة نت أن هناك تضاربا في التقارير الطبية الصادرة عن أطباء شرعيين، و"بالتالي على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تشكيل لجنة لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية".
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن وزارتها بعثت بتقرير مفصل حول قضية الضيقة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الادعاءات عن تعرضه لعملية تعذيب. وأكدت في بيان التزامها الكامل بتطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان، وعدم حصول أي ممارسات تنتهكها.
وقالت قوى الأمن الداخلي ردا على الاتهامات إنها أوقفت حسان الضيقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بجرم تهريب مخدرات، وإنه نقل في الثاني من أبريل/نيسان من العالم الحالي إلى مستشفى بسبب آلام في الظهر، وإن النيابة العامة التمييزية باشرت إجراء تحقيق في القضية بغية تحديد أسباب الوفاة.
لبنان ومناهضة التعذيب
ولكن هل لبنان ملتزم فعلا بمناهضة التعذيب في سجونه؟ تقول الحقوقية والباحثة في القانون الجزائي عطاف قمر الدين إن لبنان التزم بذلك "على الورق" فقط، موضحة للجزيرة نت أن لبنان التزم مؤخرا بالمعاهدات والمواثيق الدولية في إطار مناهضة التعذيب أثناء الاحتجاز والتوقيف وتنفيذ العقوبات المانعة للحرية, أي الحبس والسجن.
ودعت إلى تفعيل دور لجنة الوقاية من التعذيب التي لها سلطة إجراء زيارات مفاجئة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز والتوقيف، والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين، وذلك امتثالا للبروتوكول الاختياري الدولي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتطبيقا للقانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
المصدر : الجزيرة
.jpeg)
