إدانة ضابط نيوزيلندي خبأ كاميرا في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن

جمعة, 19/04/2019 - 13:59

أُدين ضابط سابق في البحرية الملكية النيوزيلندية بتهمة إخفاء كاميرا سرية في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن.

وكان ألفريد كيتنغ يشغل منصب ملحق الدفاع الأول للسفارة، حين عثر على الكاميرا مزروعة في المرحاض في يوليو/ تموز 2017. واتهم بمحاولة تصوير "مواضع حساسة وحميمية".

ويواجه كيتنغ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرا في يونيو/حزيران المقبل.

ونفى كيتنغ التهمة الموجهة ضده، وطلب من المحكمة الحفاظ على سرية اسمه، إذ قال إن عائلته ستواجه "صعوبات بالغة" إذا كُشف عن هويته.

لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل المحكمة العليا النيوزيلندية.
كان كينتينغ أعلى مسؤول عسكري في البحرية الملكية النيوزيلندية يعمل في سفارة بلاده في الولايات المتحدة عندما تم اكتشاف الكاميرا في عام 2017.

وقد اكتُشف أمر الكاميرا عندما سقطت على الأرض من داخل أنبوب تسخين في مرحاض مشترك للجنسين.

وقال القاضي غرانت باول وقتها، "لقد عُلقت الكاميرا عمدا بارتفاع واتجاه معين يجعلها قادرة على تصوير الأشخاص الذين استخدموا المرحاض".

وكانت الكاميرا مغطاة بطبقة سميكة من الغبار، ما يشير إلى أنها كانت موجودة في المكان لعدة أشهر.

واستخدم المرحاض الذي وضعت فيه الكاميرا ما يقرب من 60 شخصا يعملون في السفارة. ونظرًا لأنه كان مسؤولًا نيوزيلندياً فتقرر محامته في بلاده، رغم أن الواقعة حدثت بالولايات المتحدة.

خُبئت تحت جهاز التدفئة
وفي أبريل/ نيسان 2018 ، علمت محكمة مقاطعة أوكلاند أن الكاميرا كانت مخبأة في أنبوب جهاز التدفئة المركزي، ثم كشف أمرها بعدما سقطت أمام موظف في السفارة.

اعتقد العامل في بداية الأمر، أنها بطاقة ذاكرة، ولكن بعد التمعن فيها، لاحظ عدسة كاميرا صغيرة وعلامة الكاميرا المسجلة " Brichouse Security ".

ثم كشفت الفحوصات التي أجريت على جهاز اللابتوب الخاص بكيتينغ دخوله إلى موقع " Brichouse Security "، وهي شركة تبيع أجهزة وكاميرات صغيرة خفية.

دلائل
وكانت الشرطة النيوزيلندية أرسلت رجالها إلى واشنطن لإجراء تحقيق وجلب الكاميرا إلى لفحصها في نيوزيلندا. وبعد الانتهاء من الفحوصات، وجدوا أن هناك تطابقاً في عينات الحمض النووي الخاصة به مع تلك الموجودة على بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

كما عثروا على أكثر من 700 ملف محذوف و20 ملفا ما زال موجوداً على بطاقة الذاكرة، كانت عبارة عن 19 صورة لأشخاص استخدموا المرحاض على مدار خمس ساعات.

لكن محاميه رون مانسفيلد، انتقد الطرق المستخدمة في اختبار الحمض النووي، قائلاً : "إن الأدلة قد تلوثت لأن الكثيرين من موظفي السفارة الآخرين قد تعاملوا مع الجهاز بعد العثور عليه"، ووصف التحقيق بأنه "غير كفء وغير مكتمل".