.jpeg)
هل يعلن القطيعة الكاملة والتامة مع النظام الحالي، بكل ما له من إرث وما عرف عنه من ممارسات زبونية ومحسوبية وتزوير وفساد وإفساد؟
وهل يعيد المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني وإلزامها به فحسب، مع إعفائها من أي دور سياسي طالما ورّطها فيه (ولطخ سمعتها به) بعضُ قادتها خدمةً لأجندات شخصية؟
وهل يضرب بيد من رفض وتجاهل وإبعاد وازدراء لكل وجوه النفاق وأقلام التملق وألسنة التزلف وأيادي التصفيق.. التي طالما زيّنت للرؤساء السابقين فساد أعمالهم وفشل سياساتهم وعقم خياراتهم؟
وهل يستعيد من كبار اللصوص وسارقي المال العام وقطط الصفقات السمينة وناهبي الميزانيات والتمويلات الكبيرة.. ما أكلوه واستحوذوا عليه بغير وجه حق من « حرُ أموال » الشعب وممتلكاته العمومية طوال السنوات الماضية؟
وهل يطهِّر الإدارةَ العموميةَ من أمراضها المزمنة : الرشوة والمحسوبية والأبواب المغلقة والارتهان لإرادة الرئيس والتبعية للحكومة والافتقار للمهنية والعمومية وامتهان مصالح الشعب ورفض خدمته وسماع مطالبه اليومية البسيطة؟
وهل يعيد معناها للمؤسسات العمومية، والتي أصبحت إقطاعيات يتم منحها لبعض الموالين والمؤيدين والمقربين والمتملقين.. على أساس زبوني ومصلحي يتنافى مع فكرتها الأصلية ومع كل مبادئ الدولة الوطنية الحديثة العادلة؟
وهل ينتهج الشفافية الكاملة في منح الصفقات والتعيينات والترقيات والتوشيحات والمنح الدراسية وقرارات منح الأراضي.. بعيداً عن أي محسوبية أو تسييس أو أي اعتبارات أخرى تنافي العدالة والموضوعية والنزاهة العامة؟
وهل يعيد للمدرسة العمومية مكانتها وما كان لها من دور في تحقيق الاندماج الاجتماعي وإيجاد هوية وطنية جامعة تنصهر فيها وتذوب جميع الانتماءات الفرعية.. ويقضي على آفة المدارس الخاصة دون أن يتسبب في خسائر مادية كبيرة لأصحابها؟
وهل يوقف هذا النهب المتواصل الذي تقوم به الشركات الأجنبية العاملة في قطاعنا المنجمي، برعاية وحماية من جهات رسمية عليا ونافذة؟
وهل يضع حداً لذلك النهب الآخر، والمتواصل هو أيضاً، لثرواتنا السمكية في البحر، بموجب صفقات واتفاقيات مشبوهة تم إبرامها مع شركات أجنبية أخرى خلال الأعوام الأخيرة؟
وقبل كل هذا وبعده، هل يقدّم للشعب كشفاً تفصيلياً بممتلكاته وممتلكات أسرته.. هذا الكشف الذي لم تنفع كل الضغوط والمطالبات في حمل شريكه ورفيق سلاحه السابق على تقديمه بشكل حقيقي وجاد ومطابق للقانون؟
أعتقد أنه لو قدّم التزامات واضحة في هذه النقاط بالخصوص، لَدعَمه كثير من الخيرين الوطنيين، ممن لا يريدون جزاءً ولا شكوراً غير مصلحة الوطن وصالح أجياله الحالية والمقبلة.
محمد ولد المني اعلامي
.jpeg)
